أطلقت الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة نظاما جديدا لتسيير السجل، وأشرف الوزير الأول محمد ولد بلال على فعاليات إطلاق النظام الذي سيمكن من تحديد هويات الأشخاص عن طريق التعرف على كل من الوجه والبصمات وهو ما من شأنه تعزيز وضبط الهوية أكثر والتعرف على حديثي السنة من خلال بصماتهم ابتداء من 6 سنوات وفقا لما أعلن عنه مدير الوكالة أحمد ولد المختار بوسيف.

وأضاف المدير في كلمة بالمناسبة أن النظام الجديد يمكن من تسيير الجنسيات المتعددة لبعض المواطنين وتقييد الأجانب واللاجئين بموريتانيا وإصدار جواز سفر خاص باللاجئين وفقا لاتفاقية جنيف لسنة 1951 وإصدار جوازات سفر خاصة بالأجانب المستفيدين من الحماية في موريتانيا.