أدى وزيرا الداخلية محمد سالم ولد مرزوك والتجارة والصناعة والسياحة الناها بنت مكناس، ورئيس الاتحاد الوطني  لأرباب العمل الموريتانيين زين العابدين ولد الشيخ أحمد اليوم الخميس، زيارة لأسواق بيع المواد الأساسية.

وتأتي هذه الزيارة بعد أسبوع على إعلان الحكومة تخفيض أسعار المواد الأساسية بنسبة 10 في المائة من السعر الأصلي للمورد.

وقالت الوكالة الموريتانية للأنباء (رسمية)، إن وزيرا الداخلية  والتجارة واتحاد أرباب العمل شددوا على أن الدولة “ترفض الإضرار بالمواطنين والتلاعب بأمنهم الغذائي”، وفق تعبيرهم.

ودعوا التجار إلى “التقيد بجميع الأسعار التي تم الاتفاق عليها مع الموردين والابتعاد عن المضاربات”.

وأكدوا أن الجهات المختصة والوصية ستراقب “بصفة منتظمة وصارمة بغية احترام هذه الأسعار”، وفق تعبيرهم.

ويشتكي المواطنون منذ أشهر من ارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية الأساسية  التي تقول الحكومة إن سببها يعود إلى ارتفاعها عالميا، مما انعكس على البلاد التي تستورد أغلب المواد الاستهلاكية من الخارج.

لكن الحكومة قد أعلنت نها «ماضية في تنظيم السوق واتخاذ كل ما يلزم لحماية القدرة الشرائية للمواطنين ولديمومة تموين السوق الوطنية بالمواد الضرورية وذات الجودة»، مؤكدة أنها «لن نتردد في سبيل ذلك في اتخاذ أي خطوات مناسبة مع احترام قواعد المنافسة الحرة وحرية السوق».