حدد تعميم صادر عن وزارتي الداخلية والتهذيب، الفترة ما بين يوم الخميس 21 أكتوبر والأحد 24 من ذات الشهر موعدا للمشاورات الجهوية لإصلاح النظام التعليمي الوطني.

وأكد التعميم أن تحضير وسير المشاورات سيكون تحت إشراف الولاة، وبمساعدة فنية من الإدارات الجهوية للتعليم، وشدد على ضرورة حسن اختيار المشاركين، والاعتناء بملاءمة المكان الذي يحتضن هذه المشاورات (ثلاث أو أربع قاعات إحداها للجلسات العامة).

وأضاف التعميم أن كل ورشة جهوية يجب أن تضم خمسين فاعلا وشريكا، مع تخصيص عشرة مقاعد للمؤطرين التربويين، و15 مقعدا للمدرسين الميدانيين، على أن تحظى المصالح الجهوية للتكوين الفني والمهني ومحو الأمية والتعليم ما قبل المدرسي بستة مقاعد، إضافة لثلاثة مقاعد لصالح رابطات آباء التلاميذ، وستة للمنتخبين، ومثلها للنقابات،, إضافة لأربعة مقاعد مخصصة للمنظمات غير الحكومية والشخصيات المرجعية.