أكد الرئيس التونسي قيس سعيّد ،أن التشريعات التي تمّ وضعها من قبل المجلس النيابي المجمد لا شرعية ولا مشروعة، فيما أعلن 15 عضواً من حركة النهضة الإخوانية، أمس، تعليق عضويتهم بمجلس شورى الحركة الإخوانية ولجان المؤتمر. وطالبوا رئيس الحركة راشد الغنوشي والقياديين البارزين علي العريض ونور الدين البحيري بعدم الترشح إلى المناصب القيادية للحزب في مؤتمره المقبل.

وجدّد سعيّد التأكيد خلال استقباله بقصر قرطاج: يوسف بوزاخر، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، ومليكة المزاري، رئيسة مجلس القضاء العدلي، وعبدالسلام مهدي قريصيعة، الرئيس الأوّل للمحكمة الإدارية، ومحمد نجيب القطاري، رئيس مجلس القضاء المالي، على أن لا أحد فوق القانون مهما كان موقعه ومهما كانت ثرواته، وشدّد على أن النيابة العمومية يجب أن تقوم بدورها فمن غير المقبول إطلاقاً أن يتم التحريض على الانقلابات وعلى إنشاء ميليشيات، ويبقى المحرّضون في الداخل وفي الخارج دون أي ملاحقة جزائية.

 

وأكّد سعيّد أن التقرير الذي وضعته محكمة المحاسبات لا يمكن أن يظلّ دون أثر، بل يجب ترتيب النتائج القانونية عليه في مستوى صحّة الانتخابات.

من جهة أخرى، جمد 15 عضواً في مجلس شورى النهضة عضويتهم في المجلس ولجان المؤتمر إلى حين تعهد الغنوشي بعدم الترشح، في مؤشر جديد على الصراع الداخلي بين أجنحة الحزب.

 

المصدر : وكالات الأنباء