قتل نحو 100 مدني في الأيام الثلاثة الماضية، في بلدات متجاورة في وسط مالي، بهجمات نسبت إلى مسلّحين يشتبه في أنهم ينتمون إلى جماعات مسلحة متطرفة مرتبطة بتنظيم "داعش" في أفريقيا، على ما قال مسؤولون محليون، اليوم الإثنين. وأفاد مسؤول محلي بأنّ "عمليات القتل ارتكبت في ديالاساغو وفي قريتين قريبتين هما دياويلي وديساغو في وسط مالي"، وهي بؤرة ساخنة لأعمال العنف في منطقة الساحل الأفريقي، كما أكّد أنّ أعمال العنف "ما تزال مستمرة حتى اليوم الإثنين". وكان مسؤول في شرطة مالي أعلن أنّ "مسلحين إرهابيين قتلوا 20 مدنياً على الأقل، السبت الفائت، في قرى عديدة بمنطقة أنشاودج التي تبعد عشرات الكيلومترات شمالي غاو في شمالي مالي". وكان جندي في قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة قد قتل، في وقت سابق في انفجار لغم في كيدال في شمال مالي، بينما كان يشارك في دورية، لينضمّ إلى 175 آخرين من جنود القوة الدولية المشتركة "مينوسما"، قتلوا في أعمال عدائية منذ بدء خدمتها في البلاد عام 2013. وقُتل 5 أفراد على الأقل بينهم عناصر في الجمارك ومدنيّون السبت الفائت، في جنوب شرق مالي، خلال "هجوم إرهابي" استهدف نقطة جمركيّة قرب كوتيالا". ومالي، الدولة الفقيرة الواقعة في وسط منطقة الساحل، كانت مسرحاً لانقلابَين عسكريين في آب/ أغسطس 2020، عندما أطاح الجيش الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا. وفي أيار/ مايو 2021 عندما أطاح كيتا حكومة مدنية موقتة وتولى الرئاسة الانتقالية. وكانت مالي فسخت في أيار/ مايو الماضي معاهدة التعاون الدفاعي مع فرنسا، وذلك "بسبب انتهاكاتها المستمرة لسيادة البلاد، ومماطلتها في مراجعة معاهدة الدفاع المشترك مع باماكو"، بحسب الحكومة المالية. وابتعد المجلس العسكري الجديد الحاكم عن فرنسا وعن شركائها الأوروبيين، بعد فشلهم في صدّ هجمات الإرهابيين خلال نحو 10 سنوات، وتعاون مع روسيا لمحاولة وقف انتشار المجموعات المسلّحة. وتعيش مالي معاناة في ظل العقوبات التي فرضتها دول أخرى في غربي أفريقيا. وتترافق الأزمة السياسية مع أزمة أمنية خطيرة تتواصل منذ العام 2012، ومع اندلاع حركات التمرّد الانفصالية في الشمال. وتسبّبت أعمال العنف في مقتل الآلاف من المدنيين والعسكريين، إضافةً إلى تشريد مئات الآلاف.

وكالات الأنباء