كشفت مصادر دبلوماسية رفيعة أن الجزائر لن تسكت عن القرار الضمني الذي اتخذته السلطات الموريتانية، القاضي بطرد الدبلوماسي بلقاسم شرواطي الذي كان يشغل منصب المستشار الأول بالسفارة الجزائرية في نواكشوط. وفي وقت يرجح استدعاء السفير الموريتاني بالجزائر، أكد محدثنا أن مبدأ التعامل بالمثل لا مفر منه وطرد دبلوماسي موريتاني وارد جدا.

وقال مصدر دبلوماسي رفيع في تصريح خاص لـ "الشروق" أمس، إن وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية تحركت بمجرد الاتصال الذي تلقته من سفارتها بنواكشوط يوم الخميس الماضي. وأوضح محدثنا أن السلطات الموريتانية لم تقدم على طرد الدبلوماسي الجزائري بطريقة مباشرة، بل فضلت أن تكيل لهم التهم، وتحمله عبثا ومع سبق الإصرار والترصد معلومة تناقلتها جميع المواقع الإخبارية، والوسائل الإعلامية الموريتانية. وقال الدبلوماسي: "الجزائر لن تقبل أبدا ولن تسكت عن وصف أحد دبلوماسييها بغير المرغوب فيه وبتواجده على الأراضي الموريتانية".

وأوضح محدثنا أن الجزائر فضلت قبل استدعاء السفير الموريتاني بالعاصمة الجزائر، تكليف سفير الجزائر بنواكشوط نقل احتجاج الجزائر إلى السلطات الموريتانية، بخصوص كيفية التعامل مع مستشارها الأول بالسفارة الموريتانية.

وأضاف المصدر أن الخارجية ستحرر مذكرة في الساعات القليلة القادمة تكشف عن قراراتها التي لن تخرج، على حد تعبير محدثنا، عن التقاليد والأعراف الدولية التي تحكم مثل هذه الحالات، وإن لم يتوقع الدبلوماسي من السلطات الموريتانية تراجع هذه الأخيرة عن موقفها، قال محدثنا الدبلوماسي إن بلقاسم شرواطي التحق بالجزائر وقضي الأمر، إلا أنه حسب مصدرنا يتعين على موريتانيا تقديم توضيحات بخصوص العذر والحجة الواهية وغير المؤسسة التي لفقتها موريتانيا للمستشار لتبرير تحاملها على الدبلوماسي.

وعن القرارات المرجح أن تعلنها وزارة الشؤون الخارجية، التي يبدو أنها فضلت عدم الاستعجال، حفاظا على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين قال محدثنا إن قاعدة التعامل بالمثل تملي على الجزائر طرد دبلوماسي موريتاني ورجح محدثنا أن يكون الأمين العام للسفارة على اعتبار أنه المنصب الذي يكافئ منصب المستشار "غير المرغوب فيه" من قبل موريتانيا، مشيرا إلى أن استدعاء سفير نواكشوط بالجزائر سيتم عبر مذكرة شفوية، كما لم يستبعد اتخاذ تدابير أخرى لم يحددها المصدر، إلا أنه أكد أنها ستكون في درجة رد الاعتبار للدبلوماسية الجزائرية ووزن الجزائر على الصعيد الإقليمي والدولي. 

وبعيدا عن تصريحات الدبلوماسي الرفيع نقلت مصادر أخرى من مبنى وزارة الشؤون الخارجية أن الوزير رمطان لعمامرة لم يستسغ الحادثة "المفبركة"، وبوادر غضب كبير تنبئ بأزمة دبلوماسية في الأفق بين موريتانيا والجزائر، خاصة أن الدبلوماسي الجزائري كان قد غادر فجر الخميس الماضي نواكشوط، بعدما أبلغته الحكومة الموريتانية أنه لم يعد شخصا مرغوبا فيه، على خلفية تحميله مسؤولية مقال صحفي صادر بموقع "البيان الصحفي" الموريتاني مفاده أن نواكشوط رفعت شكوى إلى هيئة الأمم المتحدة تتهم فيها الرباط بإغراقها بأطنان من المخدرات القادمة من المملكة، وهي المعلومة التي نقلتها كل المواقع الإخبارية، وقرئ التصرف الموريتاني على أنه "نصرة" لنظام المخزن على حساب الجزائر.

 

نقلا عن الشروق الجزائرية