منع القضاء الغيني 34 مسؤولا في المجال المالي يخضعون لتحقيقات، من السفر، حسبما جاء في بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه السبت.

 

ويشمل القرار 34 “مديرا للشؤون المالية” في مؤسسات عدة مثل رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء ووزارات، بحسب البيان الصادر عن المدعي العام لدى محكمة مكافحة الانتهاكات الاقتصادية والمالية علي توري.

 

ومحكمة مكافحة الانتهاكات الاقتصادية والمالية هيئة قضائية لمكافحة الفساد أنشأها الجيش الذي أطاح في أيلول/سبتمبر 2021 الرئيس ألفا كوندي الذي ظل في السلطة لأكثر من عشرة أعوام.

صحراء ميديا