كانت رواية الدولة الرسمية التي استقرت عليها عن اختفاء محمد ولد الشيخ ولد نزيل أنه كان قد سقط من على ظهر جمله بجانب قرية انيابينا التابعة لولاية لبراكنة بتاريخ 29-07-2014 وأنه ركب سيارة أجرة إلى انواكشوط حيث انتقل منه إلى ازويرات التي أعطاه حاكمها إذنا بالدخول إلى تيندوف في الصحراء الغربية ليقضي ليلته الموالية في ضيافة قائد كتيبة الجيش الوطني ببير أم اكرين ومن ثم انتقل إلى تيندوف التي عاد منها إلى المستشفى الوطني بانواكشوط حيث وجد به صبيحة يوم 09-08-2014 يضمد جرحا في ذراعه الأيسر جراء سقوطه من فوق جمله.

وخلال الأيام العشرة الحزينة التي قضاها ذوو الرجل الهارب طبقا لهذه الرواية المنسوبة إليه والموفود نسبة لأهله وطبقا لظاهر الأمور وفي الظروف كلها تأشر بشكل جازم على موته بفعل جمله أو بفعل أثم لم تقم الدولة بالتحسيس ولا بالإستنفار العام على كافة التراب الوطني وخاصة منها مراكز الحدود بحثا عنه وإلا لكان حاكم ازويرات الذي منح التسريح أو القائد ببئر أم اكرين أخبر الدولة بوجهته وهو ما دل على تقصير الدولة في البحث عنه بداية الأمر، إلا أن الزج بهذا البريء فور رجوعه إلى أمه المكلومة بفرضية موته وإلى أبيه البالغ من العمر 95 سنة والذي هو طريح الفراش منذو أمد بعيد استبدل بفرحتهما بوجوده حيا إلى حزن عميق لا يقل فداحة عن أيام اليأس التي عاشها من إمكانية عدم وجوده على قيد الحياة،

إلا أنه وإن كان تأثير حبسه مظلوما له وقع نفسي أليم على ذويه وذويه فقط، فإن حبسه التحكمي إلى جانب بريء آخر هو ابراهيم ولد سيد محمد الصالح الذي ليس له من الذنب سوى أنه أخبر السلطات عن فقدانه بعد أن منحتهما الغرفة الجنائية باستثنافية انواكشوط انواكشوط حرية مؤقتة له وقع أخطر ينذر بمستقبل مظلم بالنسبة للقضاء الموريتاني جانبه المتعلق بالقضاء الواقف وذلك في نفوس كافة أبناء هذا المجتمع الموريتاني بسبب خشيتهم من نفس المصير الذي لا شك سيطالهم جميعا بشكل أو بآخر.

يقول الشاعر: إذا ما الدهر جر على أناس كلاكله أناخ بآخرينا

وكان السبب الوحيد الذي برر به المدعي العام لدى استئنافية انواكشوط امتناعه عن فتح السجن عن موكلي بعد أن أفرجت عنهما جزائية استئنافية انواكشوط هو أنه عقب أمر الإفراج عنهما وأن تفسيره للمادة 531 من ق ا ج هو أن التعقيب يوقف التنفيذ وهذا غير صحيح أبدا خاصة بالنسبة للقضاء الإستعجالي فهذه المادة تتحدث عن الأحكام لا عن أوامر الإفراج المؤقت وقرارات القضاء الإستعجالي الجزائي المتعلق بالإفراج المؤقت لأن الأصل في المتهم أنه بريء حتى تثبت إدانته وطبقا للمادة 138 من ق ا ج فإن الحبس الإحتياطي ممنوع مالم تتوفر واحدة على الأقل من المخاوف الأربعة: - لخطورة الوقائع – أو خشية هروب المتهم – أو خشيته ارتكاب المزيد من الجرائم – أو إخفاء أدلة، وتهمة موكلي لا صلة لها بهذه المخاوف لأن الجرائم الخطيرة محصورة في الفقرة الثانية من المادة أعلاه وتهمة أحد موكلي وهو ابراهيم هي الإفتراء، أما تهمة ولد نزيل فهي تلفيق من العقوق وعرقلة القضاء والتشرد.

وعليه فإن المادة 531 لا صلة لها بموكلي بل أن المادة 470 من ق ا ج توحي بأن الإستئناف حتى في الأحكام لا يوقف التنفيذ. إلا أنه من الشائع أن الأمور أخرجت من حيزها الطبيعي ونفخت نفخت الصور فيها بغية تجاوزها لواقعها البسيط المتمثل في أن رجلا بالغا سافر عن أهله فانقطعت أخباره عنهم فجأة ثم عاد إليهم بعد أن أضناهم البحث عنه.

لهذه الأسباب:

فإنني أطلب من السلطات المعنية والرأي العام الوطني التضامن مع هؤلاء المساكين المظلومين للإفراج عنهم .

وشكرا 

 

المصدر: أقلام