دافعت الحكومة الموريتانية عن قرارها تشديد الإجراءات حول المدارس الدينية، وقال رئيس الوزراء يحي ولد حدمين، إن الحكومة مقبلة على تنظيم المدارس الدينية (المحاظر) من أجل ملاءمتها للوضع الحالي ودمجها في العمل، وحاول ولد حدمين التخفيف من حدة الانتقادات التي وجهت للحكومة بسبب إغلاق بعض المدارس الدينية، وأكد أن هذا التنظيم سيكون بتوفير عدة مستويات في المحاظر، بعضها يعادل شهادة الثانوية العامة، وبعضها الشهادات الجامعية.

وأضاف في رده على أسئلة النواب بالجمعية الوطنية أن النظام الأساسي الخاص بالمحظرة الذي تم الحديث عنه يعني توزيع هذه المحاظر على المستويات الدراسية التي تقوم بها، فهناك محاظر بالمستوى الجامعي، وأخرى بالمستوى الثانوي، وأخرى بالمستوى الابتدائي. وأشار إلى أن الإحصاء الذي قام به القطاع الوصي أكد أن بعض هذه المحاظر بدون ترخيص، ما استدعى السلطات إلى مراسلتها بضرورة القيام بالإجراءات الضرورية.

وأوضح أن الحكومة لا يمكن أن يزايد عليها في الدفاع عن الدين الإسلامي وخدمة القرآن الكريم، فهي من طبعت المصحف الموريتاني، وستواصل طباعة كميات جديدة منه، وأكد أن من جملة الإنجازات النظام الحالي في خدمة المحاظر الدينية إنشاء 16 محظرة نموذجية وإنشاء قناة للمحظرة وغيرها.

وحذر من استغلال موضوع المحاظر للأغراض السياسية، وقال إن القرآن الكريم والدين الإسلامي لا يمكن تسيسهما، لأنهما محل إجماع وطني، وضمن ثوابت الأمة والدولة، مشيرا إلى أن مسؤولية الحكومة هي الدفاع عن الدين الإسلامي من الاستغلال وسوء الاستعمال، ولا توجد مساومة في هذا المجال.

وأثار قرار إغلاق المدارس الدينية جدلا كبيرا في الشارع الموريتاني، وتطالب السلطات المعاهد الدينية التي تم إغلاقها بتقديم وثائق الترخيص، وكشف مصادر التمويل والمناهج التي يتم تدريسها وهويات المدرسين بها.