الشروق ميديا - نواكشوط: قال وزير الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة سيدنا علي ولد محمد خونه، إن الحكومة الموريتانية قررت خلال اجتماعها الأسبوعي اليوم الخميس، وضع برنامج مندمج لتسيير العمال سيتكفل بمسارهم الإداري و وضعية أجورهم ومعاشاتهم .

وأكد الوزير أن هذا البرنامج يتوقع أن ينطلق في الفصل الأول من 2016، وستشمل المرحلة الأولى منه العمال الموجودين على قوائم الوظيفة العمومية، ليتسع تدريجيا بعد ذلك ليشمل كافة وكلاء الدولة . حسب قوله

وقال الوزير خلال نقطة صحفية اليوم بنواكشوط، أن هذا النظام المعلوماتي يعمل طبقا للنصوص القانونية المسيرة للمصادر البشرية ويشكل مرحلة مهمة في سبيل تحديث تسيير المصادر البشرية للدولة، مشيرا إلى أن القطاع بصدد إدخال البيانات اللازمة وخاصة الوضعية النظامية والإدارية للموظف والنظام الخاص بالعقدويين واستكمال ومراجعة النصوص المسيرة للمصادر البشرية في المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري . 

 

وقد دعا الوزير الموظفين وعمال الدولة إلى ضرورة التأكد من خلال الموقع الالكتروني للوزارة من صحة المعلومات الشخصية المسجلة لدى الوظيفة العمومية عنهم، تاريخ الميلاد والاكتتاب، والرقم الوطني، مشيرا إلى أن أي موظف لا يوجد لدى الوظيفة العمومية رقمه الوطني لا يمكن أن يتم إدخاله في النظام الجديد .

وقد استعرض الوزير المراحل التي قطعها تسجيل موظفي وعمال الدولة في النظام المعلوماتي الهادف إلى تحديث المصادر البشرية للدولة حيث اكتملت المراحل الأساسية الفنية له وقد وصلت مرحلة إدخال البيانات اللازمة لذلك، موضحا أن القطاع عاكف على إكمال هذا البرنامج. وفق قوله

وفي رده على أسئلة الصحافة أوضح الوزير أن المصادر البشرية في الدولة سيتم تسيرها من طرف سلك خاص بمسيري المصادر البشرية بناء على مرسوم صدر سنة 2015 يلزم بأن يكون مسيري هذا القطاع من عمال هذا السلك.

وبخصوص مجموعة الأستاذة الذين تخرجوا هذه السنة ولم يتلقوا رواتبهم حتى اليوم قال الوزير إن المقرر الخاص بهم ربما لم يصدر حتى اللحظة، وهذه الوضعية معروفة في عمال الدولة حيث يمكن أن يبدأ الموظف عمله قبل صدور المقرر لكنه يتلقى جميع رواتبه بشكل مجتمع، وعن الموظفين الذين يتلقون رواتب متعددة أكد أن النظام الجديد المندمج سيحل هذه المشكلة بشكل نهائي لأنه لا يقبل التكرار، وعن الموظفين الذين بلغوا سن التقاعد وبعضهم يشغل وظائف عمومية فإن القانون يخول لرئيس الجمهورية تعيين أي مواطن بغض النظر عن تقاعده من عدمه . 

وخلص الوزير إلى أن النظام الجديد سيبدأ العمل بع خلال الربع الأول من السنة الجارية ما سيحسم الكثير من المشاكل الخاصة بعمال الدولة . وفق تعبيره