طالب المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة المعارض في موريتانيا السلطات العمومية إباتخاذ خطوات حاسمة لتعزيز وصيانة الحرية الإعلامية في البلد وتحسين الموارد البشرية للمؤسسات الإعلامية. 
  
ودعا المنتدى في بيان وزعه اليوم الاثنين بعد زيارة وفد منه لنقابة الصحفيين الموريتانيين إلى تسوية وضعية الإعلام العمومي الذي قال إنه يعيش "وضعية قانونية مبهمة" تلقي بظلالها على الأوضاع المعيشية للعمال حيث تم حرمانهم من الزيادات التي قامت بها الدولة على مدى السنوات العشر الماضية. حسب نص البيان. 
  
واستغرب البيان عدم تسوية ملف المتعاونين بمؤسسات الإعلام العمومي والذين يوجد من بينهم من قضى ستة عشر سنة في الخدمة؛ مؤكدا على ضرورة تقنيين العلاقة بين أرباب العمل والصحفيين بوجود عقود قانونية تضمن حقوق العاملين في المؤسسات الإعلامية. 
  
وشدد على ضرورة تفعيل السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية بضمان نفاذ الجسم الصحفي إلى عضوية السلطة بثلاثة أعضاء أسوة بالتجارب التنظيمية الناجحة في القارة الإفريقية.