الشروق ميديا - نواكشوط: اعتقلت السلطات الموريتانية مسؤولاً بوزارة الداخلية متهماً بالفساد المالي في صفقة طباعة بطاقات الانتخاب، ويتعلق الأمر بالأمين العام لوزارة الداخلية محمد الهادي ماسينا، الذين اتهمته شركة بريطانية بتلقي رشاوى من موظفيها، مقابل صفقة طباعة البطاقات الانتخابية.
وقالت مصادر مطلعة إن شرطة مكافحة الجرائم الاقتصادية مازالت تبحث عن متورطين في الملف استفادوا من رشاوى قدمتها الشركة البريطانية.
وتفجرت فضيحة طباعة البطاقات الانتخابية في عدد من الدول الإفريقية بعد أن دانت المحاكم البريطانية الشركة التي تولت طباعة البطاقات الانتخابية بتقديم رشاوى لمسؤولين في دول إفريقية خاصة كينيا وموريتانيا، حيث اتهم القضاء البريطاني شركة سميث آند أوزمان بتقديم رشاوى للفوز بصفقة طباعة بطاقات في الانتخابات التشريعية والبلدية والرئاسية التي عرفتها موريتانيا في السنوات الأخيرة.
وصدر حكم قضائي دان الشركة بدفع رشاوى لمسؤولين موريتانيين بلغت 400 ألف جنيه إسترليني مقابل حصولها على الصفقة التي أثارت جدلا في موريتانيا بعد الانتخابات الرئاسية عام 2009، والتي اتهمت فيها المعارضة الرئيس محمد ولد عبدالعزيز بالتزوير التقني للفوز بالانتخابات في الشوط الأول.