قال مصدر مطلع لمراسلون إن أوامر صدرت من جهات عليا إلي الهيئات الرقابية بفتح التحقيق في جميع الصفقات المالية التي أبرمت خلال السنوات الماضية و كانت وزارة الداخلية طرفا فيها

يأتي ذلك في إطار تطورات ملف " محمد الهادي ماسينا " الموجود تحت الرقابة النظرية و التي تنتهي يوم الأربعاء القادم ، و في ذات الملف علمت مراسلون أن الجهات الأمنية طلبت من شخصين هامين تسليم جوازي  سفرهما و عدم السفر حيث يعتقد أنه تربطهما علاقة بالملف الشائك.