بدأ جهاز الدرك الجزائري أمس الثلاثاء، في بناء 100 مركز مراقبة جديد على الحدود مع ليبيا (جنوب شرق) الممتدة بطول 900 كلم. ويعكس هذا المشروع الكبير، بحسب مراقبين، مدى جدية تهديدات المتطرفين وحدة مخاوف الجزائر من دخول أعداد كبيرة من عناصر "داعش" من ليبيا إلى ترابها.
وانطلقت ورشات بناء مقار للمراقبة الأمنية بحضور قائد الدرك الجزائري، اللواء مناد نوبة، الذي نزل إلى الميدان يومي الأحد والاثنين الماضيين، للاطلاع على جاهزية قوات أفراد الدرك للتصدي لمحاولات تهريب السلاح عبر الحدود، وتسلل متطرفين من ليبيا.
وتنشر وزارة الدفاع يوميا أخبارا عن حجز أسلحة حربية واعتقال مهربي السلاح بالحدود، وهو مؤشر قوي على وجود محاولات لاختراق المنظومة الأمنية الجزائرية.
وأعلنت مصالح الأمن مطلع الشهر الماضي عن التحاق ثلاث فتيات بـ"دواعش" ليبيا. وفي نفس الفترة تم تفكيك خلية بالضاحية الشرقية للعاصمة، متخصصة في إيفاد مقاتلين إلى ليبيا.
وسبق لرئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح، أن أشار إلى صعوبة تأمين حوالي ألفي كلم حدود تشترك فيها الجزائر مع مالي والنيجر وليبيا وموريتانيا، وتشهد كلها مخاطر من كل الأنواع. وبهذه المناطق تشتبك مصالح المتطرفين مع تجار المخدرات ومهربي الوقود.
وذكرت تقارير الدرك الوطني، أن اللواء نوبة شدد على إمداد نقاط المراقبة الجديدة بكل الإمكانيات اللوجستية والبشرية، لتفعيل دورها. وتتركز نقاط المراقبة المتقدمة أساسا بمناطق عين أمناس وورقلة وجانت، بجنوب البلاد. ويستفيد المشرفون عليها من تغطية جوية، بفضل سلاح الجو الذي يتبع للدرك في حال أي طارئ. ويجري التنسيق بين الدرك وقوات الجيش بشكل وثيق، في هذه المواقع.
وتوحي الترتيبات الأمنية الجزائرية، بأن السلطات الأمنية الجزائرية تخشى تكرار حادثة الاعتداء على المنشأة الغازية بتيتقنتورين (جنوبا)، مطلع 2013. فقد دخلت مجموعة مسلحة من الحدود مع مالي، واحتجزت العشرات من العمال الجزائريين والأجانب في المصنع الغازي. وتبنى العملية تنظيم "الموقعون بالدماء" الذي يقوده المتطرف الجزائري مختار بلمختار. وتدخلت القوات الخاصة الجزائرية لحسم الموقف، فقتل39 رعية أجنبي وتم القضاء على المتطرفين وعددهم 30.