لست مقتنعا أن الاستاذ اسغير ولد مبارك ـ رئيس وزراء معاوية وبطل الباكلوريا ـ ومجلسه المؤيد للانقلابات والمبرر لها إلى درجة الاشادة بانقلاب عزيز ضمن سيرته الذاتية على منصة التنصيب في حفل أريد له أن يكون ديموقراطيا، يستطيع رفض قرار صوّت عليه برلمان عزيز، وصادقت عليه حكومته.

قرار المجلس الدستوري مجرد مؤشر حكومي إلى خطوات لاحقة قد تشمل إلغاء مجلس الشيوخ مطلقا، وهو ما يعني استفتاء على تعديلات دستورية لا نعرف هل ستكتفي بالالغاء المفترض هذا، أم ستضيف بعض مطامح عزيز السلطوية، أو تشمل هذه الخطوات اعتبار المجلس الحالي منتهي الصلاحية والشروع في تجديده كله بانتخابات يجر إليها الجميع بحجة الفراغ الذي يجب أن يسد، وثرثرة الكلام عن الدستور من طرف من خرق الدستور بانقلابين، وبعدم احترام فترة مجلس الشيوخ أصلا.

قرار المجلس الدستوري الجديد والمتكلف أو المأمور، وفضيحة ارتشاء مسؤولي وزارة الداخلية في صفقة قيمتها لا تصل إلى 27 مليون أوقية حسب المواقع والمحاكم البريطانية، وهي فضيحة قديمة ، كلها أمور يستغلها النظام حالا للتغطية على أمور أسوأ مثل أطنان المخدرات، وفضائح مالية كبيرة بلغت مئات الملايين سواء تعلق الأمر بفضيحة أموال الجيش، أو الصفقات الزبونية الكبيرة، والواقع السيء الذي يعيشه المواطن، أو الظروف الأمنية، فالنظام يدرك أن الرأي العام ينشغل غالبا بآخر حدث يثار له ولو كان شكليا أو ثانويا.

نقلا عن صفحة الكاتب  محمد الأمين ولد سيدي مولود