نصت المادة 92 من مشروع قانون العديل الدستوري الجديد على إلغاء محكمة العدل السامية، فيما يحاكم رئيس الجمهورية والوزير الأول وأعضاء الحكومة على الأفعال المنصوص عليها في المادة 93  من طرف هيئة قضائية مؤلفة من أعلى المحاكم في التنظيم القضائية.

وبسحب مشروع الدستور الجديد والذي حصلت الأخبار على نسخة منه، فإنه يحدد قانون نظامي تشكيلة هذه الهيئة وقواعد سيرها وكذلك الإجراءات المتعبة أمامها".

ونصت المادة 93 جديدة على أن رئيس الجمهورية لا يكون مسؤولا عن أفعاله أثناء ممارسة سلطاته إلا في حالة الخيانة العظمى.

كما لا يتهم رئيس الجمهورية  إلا من طرف الجمعية الوطنية التي تبت عن طريق الاقتراع العلني وبالأغلبية المطلقة لأعضائها. يحاكم الرئيس من طرف التشكيلة المنصوص عليها في المادة 92 .

ونص مشروع القانون الدستوري الجديد على أن الوزير الأول وأعضاء الحكومة مسؤولون جنائيا عن تصرفاتهم خلال تأدية وظائفهم والتي تكيف على أنها جرائم أو جنح وقت ارتكابها. وتطبق عليهم الإجراءات المحددة أعلاه في حالة التآمر على أمن الدولة وكذلك على شركائهم. وفي الحالات المحددة في هذه الفقرة تكون هيئة المحاكمة مقيدة بتحديد الجرائم والجنح وكذلك تحديد العقوبات المنصوص عليها في القوانين الجنائية النافذة وقت وقوع تلك الأفعال".

نقلا عن الأخبار إنفو