من المقرر أن تعقد الغرفة الجزائية في المحكمة العليا اليوم الخميس جلسة تسمى جلسة النطق ستقرر من خلالها المحكمة رأيها النهائي في قضية الطعن المعروضة الآن أمامها فيما يتعلق بالتحقق من توبة ولد امخيطير.

وأمام هيئة المحكمة عدة خيارات في قرارها الذي سيتم إقراره بخصوص الملف؛ فإما أن تؤكد حكم محكمة الاستئناف شكلا ومضمونا أو تلغيه نهائيا، أو تؤكده شكلا وتحيله لتشكيلة مغايرة يتم تعيينها من طرف المحكمة العليا لتكلف بإصدار حكم جديد أو تمدد المداولات الخاصة بالنظر في حيثيات الملف.

وكانت المحكمة عقدت منتصف الشهر الماضي جلسة عرفت مطالبة دفاع الطرف المدني المناصر للرسول صلى الله عليه وسلم بإلغاء الحيثية الواردة في حكم محكمة الاستئناف والمتعلقة بتوبة ولد امخيطير، وهو ما يقتضي نظر المحكمة العليا في هذه التوبة، حيث قد يؤدي إلى ذلك إلى الحكم عليه بشهرين فقط وإطلاق سراحه، لكن دفاع الطرف المدني يطالب بإلغاء قرار محكمة الاستئناف لأنه كيف الوقائع على أنها ردة بينما كيفتها المحكمة الابتدائية بأنها زندقة، وهما تكييفان متباينان تختلف الأحكام المترتبة على كل حالة منهما.

ويتمسك دفاع السجين ولد امخيطير بالتكييف الأخير الذي صنف الوقائع كردة، وهو ما يمهد لحكم تعزيري قد لا يكون سوى السجن لسنوات قليلة.

ويتخوف دفاع الطرف المدني من أن تكون النيابة توافق الرأي الأخير على اعتبار أنها لم تعقب على قرار محكمة الاستئناف، وهو ما أثار شكاوى الطرف المدني الذي اعتبر أن الإجراء "نية مبيتة" لدعم النظر في التوبة تمهيدا لإطلاق سراح السجين المعتقل منذ حوالي 3 سنوات.

وتتشكل الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا من رئيسها الذي يتيح له القانون أن يكون مستشارا مع رئيس المحكمة، حيث يمكن أن يتولى الأخير رئاسة هيئة الغرفة رفقة 4 مستشارين آخرين فضلا عن رئيس الغرفة.

ويوجد ولد امخيطير البالغ من العمر ثلاثين عاما في السجن منذ 2 يناير 2014 بسبب نشره مقالا تم تداوله على شبكة الإنترنت اعتبر مسيئا للنبي –صلى الله عليه وسلم- وقد أدانته المحكمة الجنائية في نواذيبو بالردة وحكمت عليه بالإعدام في 24 ديسمبر 2014، ورغم استئناف الدفاع للحكم إلا أن محكمة الاستئناف أكدت العقوبة في 21 أبريل 2015 ولكن عن طريق تعديل التهمة لتتحول إلى الزندقة وهي تهمة أقل، مع الأخذ بعين الاعتبار توبته التي أشهرها في المحكمة ورفعت قضية قبولها من عدمه إلى المحكمة العليا.

 

 

الصحراء