قال المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة، أكبر ائتلاف معارض في موريتانيا، أنه يتوجب على النظام وجميع الأطراف السياسية في البلاد أن يتداعوا من جديد إلى طاولة الحوار "بحثاً عن مخرج توافقي" للأزمة التي تعيشها موريتانيا. 
  
وأوضح المنتدى في مؤتمر صحفي عقده اليوم الاثنين، أن هذا المخرج لن يكون إلا من خلال "حوار شامل وجدي مشترك التحضير والتسيير والمخرجات، بعد رفض الشيوخ التعديلات الدستورية المقترحة". 
  
وقال المنتدى إن موريتانيا تشهد "مرحلة حساسة" مشيراً إلى أن "الوقت لم يعد يسمح بتجاهل الحلول"، قبل أن يضيف أنه كان واضحا منذ البداية في قيادة حراك شعبي ضد التعديلات التي تستهدف الرموز الرسمية وإلغاء محكمة العدل السامية ومجلس الشيوخ. 
  
وأشار إلى أن الشعب الموريتاني أظهر تجاوبه مع سياسة المنتدى الرافضة للتعديلات الدستورية، مثمنا تدخل مجلس الشيوخ لإغلاق القوس أمام هذه التعديلات التي تستهدف الرموز، على حد تعبير قادة المنتدى. 
  
وطالب المنتدى بتسوية جميع الملفات والقضاء على مخلفات العبودية ونشر العدالة بين المواطنين، من أجل وطن ينعم بالأمن والاستقرار. 
  
في غضون ذلك قال نائب رئيس المنتدى موسى فال، إن تصويت الشيوخ ضد التعديلات الدستورية "يعتبر تطورا ديمقراطيا جديد يعود الفضل فيه إلى شيوخ ونواب الأغلبية الذين صوتوا ضد هذه التعديلات"، حسب تعبيره. 
  
وأشار إلى أنه على السلطة التنفيذية حل الأزمة التي وقعت فيها من خلال حوار مع جميع الأطراف وهذا هو الخيار الأول الذي يجب على النظام اتباعه. 
  
وأكد أن تصويت الدستور فتح أزمة سياسية جديدة ونحن –في المنتدى- نقترح على النظام قبول قرار الشيوخ وفتح صفحة جديدة مع جميع الفرقاء السياسيين، على حد تعبيره. 

صحراء ميديا