اجتمع يوم أمس مجلس الوزراء  وهو أول اجتماع بعد غياب دام  أسبوعين  حيث  تفرغ الوزراء لإدارة حملة التعديلات الدستورية. وبقراءة سريعة لبيان المجلس يمكن التوقف عند النقاط التالية

أرقام  و معطيات:   اشتمل البيان علي مشروع قانون واحد وخمس مراسيم  وثلاث بيانات يعود اثنان متها لوزارة الاقتصاد والمالية في حين يرجع الثالث لوزارة الاسكان والإصلاح الترابي.

ينضاف إلي ذالك بيانان تقليديان يندر أن يخلو منهما مجلس وهما بيان حالة الداخل الذي يقدمه وزير الداخلية و"العرض" الذي يقدمه وزير الخارجية,

أما علي مستوي الإجراءات الخصوصية,  وهي ختام مسك يبحث عنها متتبعوا البيان   فقد كانت مفاجئة حيث اقتصرت علي تعيين واحد  في  المكتب الوطني للصرف الصحي   في حين أن البعض ان تطول اللائحة لتثمن جهود "محسني" الحملة  ولتعاقب "مسيئيها" ,

علي مستوي رخص التنقيب والإستغلال: اشتمل البيان علي رخصة استغلال ورخصتي بحث عن الذهب  (مواد المجموعة 2) والحديد ومشتقاته (مواد المجموعة 1), لمجموعة الوفا    وشركة شركة تيجيريت للبحث و الاستكشاف  ( Tirex SA.),

والشركتان وثيقتا الصلة, فالثانية  ثمرة شراكة بين الأولي وشركة َAlgold   المعروفة. يذكر أن عدة مواقع متخصصة  تحدثت عن حصول َAlgold    علي رخصة مدتها 30 سنة من الحكومة الموريتانية وأن الاتفاق سيرسم عبر مرسوم صادر عن مجلس الوزراء في قابل الايام

الغائب الاكبر: غابت الحملة بكل تداعياتها ولم يكلف المجلس نفسه عناء شكر المواطنين علي استقبالهم الحاشد لفخامة الرئيس فضلا أن يهنئهم علي ذالك, كما غابت تداعيات الاستفتاء  وما سيترتب عليه من تغيير الرموز الوطنية وشطب مجلس الشيوخ.