تم تنفيذ إغلاق مؤقت للمقر المركزي للكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا بدأ في أولى ساعات زوال اليوم الأربعاء بعد مفاوضات مطولة مع فرقة تحصيل ضرائب قدمت للمقر صحبة عناصر أمنية لتنفيذ قرار الإغلاق.

وعاد المقر لعمله في وقت المساء إثر اتصالات أجرتها قيادة الكونفدرالية مع إدارة الضرائب.

وقد صرح الأمين العام للكونفدرالية عبد الله ولد محمد الملقب في حديث لموقع الصحراء أن الإجراء يمثل خرقا سافرا لقوانين العمل الدولية التي صادقت عليها موريتانيا، وأنه يمثل مضايقة لنشاط المنظمة العاملة في مجال حماية حقوق العمال والدفاع عنهم حسب تعبيره.

واعتبر في هذا الإطار أن مبرر الضرائب لا يسمح للسلطات بإغلاق مقر المنظمة، حيث بإمكانها متابعة أية مستحقات على مالك المنزل الذي تؤجره الكونفدرالية كمقر لها دون الحاجة إلى إغلاق المقر الذي نتج عنه توقيف للسير العادي لعمل المنظمة، كما أدى قرار الإغلاق إلى تعطيل اجتماعاتها الدورية، إذ تأجل اجتماع كان المكتب التنفيذي للمنظمة بصدد عقده بالتزامن مع قدوم فرقة الضرائب رفقة أعوان من القوة العمومية.

واحتج نشطاء المنظمة الذين كانوا بالصدفة داخل المقر على قرار الإغلاق معتبرين أنه خارج المساطر القانونية المعمول بها على اعتبار أن المنظمات معفية من الضرائب وكان من الأولى أن يقوم مالك المنزل بتسوية الوضعية مع إدارة الضرائب دون اللجوء لإجراء إغلاق مقر المنظمة حسب تعبيرهم.

وسبق وأن وضع الأمين العام للمنظمة تحت الرقابة القضائية من قبل قطب الجرائم الاقتصادية والمالية بتهمة تلقي رشاوى، وهو الإجراء الذي تمت بموجبه مصادرة جواز سفر الأمين العام، وهو ما أوقف التزاماته في هيئات الشغل الإقليمية والدولية نظرا لكون الكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا عضو نشط في أهم التنسيقيات النقابية على المستوى الدولي.

نقلا عن الصحراء