أثار قرار منظمة  "شكرا" حجب جائزتها  لشخصية العام جدلا واسعا حيث اعتبر البعض أن القرار يحمل شططا كبيرا وأن تقييم الشخصيات الوازنة لا يمكن أن يتم من خلال معايير إحصائية باردة لا تراعي مكانة هذه الشخصيات الباسقة  .  

يذكر أن جائزة هذه السنة كانت من المقرر أن تمنح لإحدى  الشخصيات الوطنية التي ساهمت  في تحسين صورة موريتانيا في الخارج. وقد تنافس على الجائزة الثلاثي احمد ولد عبد  الله نائب الأمين العام السابق للأمم المتحدة وإسماعيل ولد الشيخ احمد مبعوث الأمم المتحدة السابق وسيد ولد اتاه مدير البنك العربي للتنمية. ولم يستطع أي من هذا الثلاثي تحصيل النقا ط الكافية  لتجاوز عتبة النجاح مما أدى إلى حجب الجائزة للمرة الأولى في تاريخ المنظمة. 

وقد قررت لجنة حكماء المنطمة المكونة  18 شخصية وطنية حجب الجائزة لعدم تتوفر المعايير المطلوبة في المرشحين. وقد جرى استطلاع للرأي شارك فيه أكثر من 1000 شخص حول الشخصية الأكثر مساهمة في تحسين صورة البلد في الخارج.

وجرى حفل التكريم في فندق وصال أمس السبت بحضور العديد من الشخصيات الوطنية والدبلوماسية الدولية.

واعتبر البعض أن عدم توفر شخصية مؤهلة لهذه الجائزة مؤشر خطر ينبغي للنخبة الانتباه له. حيث لم تتمكن أي من الشخصيات التي تشغل مناصب عليا في المؤسسات الدولية من تحسين صورة بلدها واكتف بمحاولة حل مشاكل الآخرين دون أن ينعكس ذلك على بلدها بشكل إيجابي.

في حين اعتبر آخرون أن النتائج فيها نوع من التحامل على المرشحين وعدم الموضوعية في تقييمهم، وأن بعض هؤلاء المرشحين أدى أدوارا إيجابية في التعريف بالبلد في الخارج.  

وقد لاقت بقية فقرات الحفل ارتياحا من الحضور الذين أثنوا علي عمل المنظمة وعلى رئيستها ميمونه منت احمد سالم التي تعتبر من الكفاءات الشابة النادرة في البلد و المساهمة بشكل فعال في تنمية البلد ونهضته.