شكل الصراع السياسي في ولاية لبراكنة خلال العشرية الأخيرة إحدى العلامات الفارقة التي يمكن أن يشكل نموذجا للتطورات العميقة للمشهد السياسي الوطني عموما، لما عرف عن الولاية من تقاليد عريقة في ممارسة العمل السياسي ضاربة الجذور في تاريخ البلد منذ عهد الإمارات، مرورا بمرحلة الاستعمار، وانتهاء بإرهاصات ميلاد الدولة الوطنية حيث عقد مؤتمر ألاك 1958 الذي شهد أول اندماج للكتل السياسية الكبرى في البلد حينها (حزبي الوئام والوفاق).

 

بعد 60 سنة وعلى بعد أقل من أسبوعين تقريبا من تاريخ الاندماج 2 مايو الذي غير مسار تاريخ البلد، يعيد التاريخ نفسه، حيث تشهد الولاية إعادة ترتيب التحالفات رغم أن الأولى كانت ذات طابع مقاطعي، بينما الثانية على مستوى الولاية بعد أن كانت خلال السنوات الماضية على مستوى المقاطعات حيث كانت التحالفات على مستوى المقاطعات كالتالي:

 

آلاك:

 الحلف الأول: يضم محمد عبد الله ولد أوداعة؛ ولد مكت؛ إسماعيل ولد أعمر؛ أهل الشيخ القاضي؛ الداه ولد عبدي؛ زيني ولد أحمد الهادي.

الحلف الثاني: يضم أهل أحمد شللا؛ علي عيسى؛ ولد اغربط.

 

الآن وبعد سنوات على انعقاد هذه التحالفات، ودخول متغيرات جديدة كشفت حقيقة من يخدم الساكنة، حدثت تغييرات على مستوى هذه الأحلاف تتماشى مع مصالح سكان الولاية، حيث تشكل الحلف الأول الذي ينسق مع الحلف الكبير في مكطع لحجار من: محمد عبد الله ولد أوداعة؛ زيني ولد أحمد الهادي؛ إسماعيل ولد أعمر؛ سيد أعمر ولد شيخن، أهل أحمد شل؛ أهل عبدي؛ الشيباني ولد بيات؛ عبد الله ببكار( شيخ أولاد أحمد)؛ محمد نوح الطالب فزاز؛ سيد إبراهيم؛ عيسى بوحمادي؛ وشخصيات أخرى وزانة.

 

بينما ضم الحلف الثاني: ولد مكت؛ ولد عيسى؛ ولد اسويدات؛ أهل الشيخ عبد الله.

 

في حين تتوزع المقاطعات الأخرى على الحلفين، وقد أظهرت التقديرات الأولية لعملية الانتساب لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية أن الحلف الأول يسيطر بشكل كامل على بلديات: ألاك؛ مال؛ واغشوركيت؛ وجلوار بينما يسيطر الحلف الثاني على شكار و تبقى النتائج متقاربة في بوحديدة.

 

في المقابل استطاع الحلف الثاني في مكطع لحجار تسجيل 7 وحدات فقط من بين ما يزيد على 600 وحدة لحلفاء الحلف الأول لتحسم بذلك النتيجة، رغم المحاولات الإعلامية المستمية لتحويل المقاومة المنهارة في ألاك للحلف الثاني إلى نصر، من خلال أساليب الترهيب والتشويه التي لم تمنع سكان الولاية من كسر حاجز الخوف، مؤكدين بذلك أن فجرا جديدا من العمل السياسي يعيد لعملية إعادة التأسيس ألقها على مستوى ولاية لبراكنة بعد النجاح الذي حققت على المستوى الوطني ويدفع بالطبقة السياسية الجديدة إلى واجهة المشهد في الولاية بعد أن نجحت بشكل مطلق على المستوى المقاطعي.