بدءا ومن قبل أن أبسط الأسباب التي جعلتني أطرح هذا السؤال، فإنه قد يكون من المهم أن أتقدم بالإيضاحين التمهيديين التاليين:

من الطبيعي أن تكون هناك علاقة شد وجذب بين المعارضة والموالاة، ومن الطبيعي كذلك أن تنتقد المعارضة الجماعة الحاكمة كلما وجدت ما يهيج شهيتها لذلك؛ هذه هي طبيعة الأمور، وهذا هو ما يجعل من المعارضة معارضة؛ إذن لا لوم على المعارضة إن سل

كما يحدث كل عام، في مواسم الامتحانات الوطنية، شغلت التهانئ بالنجاح في البكالوريا الوطنية، عطلة الأسبوع المنصرم، أغلب مواقع التواصل الاجتماعي، حيث دخل جل التلاميذ سباقا لانتقاء اكثر الكلمات تعبيرا عن التهنئة والفرحة والحبور، بنجاح

" إن ثقافتنا في الحاضر تعيش حالة من التصحر في جوهرها، وإن الاحتباس الذي تعانيه يحتاج تحولاً وتغييرا أساسيين. وهذه مسؤولية تاريخية يجب أن يضطلع بها المثقفون الحقيقيون"

من المعلوم أن دور المعارضة لا غنى عنه في الممارسة الديمقراطية، و مصان بالدستور، و أن مهمة تسيير البلاد معهودة إلى الأغلبية الناجحة عبر صناديق الاقتراع.

الإخوة الذين عقدوا مؤتمرهم الصحفي أمس وعلى رأسهم الرئيس مسعود وحزب تواصل دفعوا بكل قواهم باتجاه تخيل أزمة مجتمعية هم أدرى الناس بانعدامها وبانعدام أسبابها، كما عبروا عن بالغ التأزيم في علاقتهم مع النظام لكنهم لم يفلحوا في تبرير ذل

دعت مجموعة من الاحزاب الوطنية " المعارضة " نظام الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني الى اعادة النظر في واقع البلد السياسي والحقوقي والمعيشي وطالبته باتخاذ ما يلزم والشروع في حوار وطني لمواجهة الازمة التي وصفها بعضهم بأنها " اخطر أزمة ي

كان للإغلاق الشامل الذي فرضته موريتانيا خلال ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا، أثر سلبي على عدد من القطاعات الاقتصادية في البلد.

عمليا عندما توقف دوريات تنفيذ حظر التجوال أحد الأشخاص-غالبا أصحاب السيارات- تسحب منهم مفاتيح السيارة بعد ركنها، وتطلب منهم المغادرة سيرا على الأقدام، فهل هذا الحظر مشروع من الناحية القانونية؟ وماهي عقوبة مخالفته قانونا ؟

(1) التفت إلي في أول يوم من شهر أغسطس من العام 2021 وسألني بنبرة حادة: أين المعارضة؟