أكدت وزارة العقارات وأملاك الدولة أن عمليات الهدم التي نفذتها فرقها خلال الفترة الأخيرة استهدفت حصرياً المباني المشيدة دون سند قانوني أو رخص بناء معتمدة، وذلك في إطار تطبيق القوانين المنظمة للعقار والتعمير.

أفادت النيابة العامة بأن الناشطة في حركة إيرا، ميمونة بنت اسليمان، المعروفة بلقب “وردة”، كانت قبل توقيفها الأخير محل متابعة جزائية في إطار الملف رقم 1082/2025، كما كانت خاضعة لإجراءات المراقبة القضائية على ذمة التحقيق.<