أطلقت وزارة العدل اليوم الاثنين من مدينة كيفه، حملة تكوين وتحسيس حول الإطار القانوني لتجريم وقمع ممارسات العبودية والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين وعمالة الأطفال.

اتفقت موريتانيا، مع الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، على خطة تعاون تمتد على مدى خمس سنوات، لنشر ثقافة حقوق الإنسان وبناء القدرات في البلد.

قال المستشار في وزارة العدل الموريتانية القاضي أعمر ولد القاسم إن بلاده “سنت ترسانة قانونية كفيلة بمحاربة العبودية والاتجار بالبشر” لكنه اعتبر هذه “الجرائم عابرة للحدود وتتطلبّ تعاونا بين الدول والوكالات المتخصصة في مكا