قرر قطب التحقيق في الجرائم الاقتصادية تجميد ممتلكات المتهمين في ملف الفساد، ومن ضمنهم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، وعدد من أعضاء حكوماته المتعاقبة، إضافة لمقربين منه.

قالت النقابة الوطنية لكتاب الضبط الموريتانيين، إن أحد قضاة محاكم نواكشوط «تجاوز صلاحياته» حين وجه رسالة إلى وزير العدل يتحامل فيها على كتاب الضبط ويتهمهم فيها بـ «الرشوة»، وهو ما قالت إنه «تجاوز للصلاحيات»

شابت التعيينات التي قامت بها وزارة المالية  للمسددين الماليين عدة خروقات قانونية حيث أن بعض الأسماء لا تتوفر فيهم الشروط المطلوبة ولا يحق لهم تسيير الأمور المالية للميزانية لأنهم ليسوا إداريين ماليين كما ينص القانون على