أجرت الجمعية الوطنية تعديلا على قانون مكافحة التمييز بحيث بحيث أصبحت القراءة الجديدة للمادة  العاشرة منه تنص على أنه يعاقب بالسجن من سنة إلى خمس سنوات كل من يشجع خطابا تحريضيا ضد المذهب الرسمي للجمهورية الإسلامية الموري