دأبت السلطات المحلية بولاية داخلت انواذيبو على التمادي في حيفها اتجاه المواطنين، بانتهاجها سياسة التمييز والإقصاء على أساس الولاء السياسي، واعتبار هذا الأخير شرطا في الحصول على أبسط الحقوق المكفولة بالدستور والقوانين وا

الدستور هو العمود الفقري لنظام الدولة ولذلك فإن المساس به يجب أن تسبقه احتياطات خاصة تضمن سلامة العملية الصعبة ولتلك العلة يتهيب المختصون، أكثر من غيرهم، التعديلات الدستورية خوفا على أساس الدولة وتجنبا لتقويض بنائها كما

قدم مسير السجن المدني بمدينة "بير أم اكرين " محمدولد محمد سالم ولد أشوايل  استقالته إلى مدير السجون و الشؤون الجنائية ، احتجاجا على كونه العامل الوحيد في السجن ، كما أنه لا تتوفر له وسيلة نقل ، وفق تعبيره .