ذكرت مصادر لزهرة شنقيط أن الحكومة  الموريتانية قررت  سحب مشروع قانون "النوع" المثير للجدل والمخالف لصريح الشريعة الإسلامية والمشجع على الانحراف ، وإعادة تنقيحه ليتلاءم مع الشريعة الإسلامية، بعد الضجة الواسعة التي أثارته

قررت الإدارة العامة للأمن الوطني بموريتانيا تحديد الخامس عشر من يناير 2017 موعدا لامتحان وكلاء الشرطة (الدفعة الحالية)، بعد عدة أسابيع من الإنتظار.

هذه قوانين تخص مجتمعات النصارى واليهود والأمم المنسلخة التي لا تؤمن بأي دين والحياة مادتها
قانون رديئ تمت ترجمته عن طريق كوكل إن التقليد الأعمى لمجتمات الغرب انتكاسة خطيرة