نشر الصحفي ماموني مختار تقريرا سابقا ومفصلا عن لقاء بين الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز ونواب في الأغلبية الرئاسية والذي كان السبب في فصله من مهنته.

وتساءل ماموني مختار ـ المفصول من عمله تعسفا ـ في نهاية تعليقه على التقرير:

هل من الوارد ان يؤدي هذا الخبر لفصل كاتبه من عمله وحرمانه من جميع حقوقه التي اكتسبها علي مدي 35 سنة من العمل المتواصل؟؟

 

وهذا نص التقرير:

رئيس الجمهورية يتحدث في لقاء مع نواب الأغلبية، عن المعارضة والحوار وعلاقات موريتانيا بجيرانها 

تقرير/ ماموني ولد مختار
دعا رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز نواب الكتل النيابية الداعمة لنظامه، خلال اجتماعه ببعضهم مساء اليوم الثلاثاء، الي التصدي للمعارضة في دعاياتها ضد النظام، مؤكدا لهم إيمانه بالديمقراطية وبالحوار، كما نفي لهم أي توتر في علاقات موريتانيا بجيرانها.

"وكالة نواكشوط للأنباء"، تنشر أهم ما دار في هذا الاجتماع، الذي طلب ولد عبد العزيز من النواب، في نهايته التكتم عليه.
لقد بدأ توافد النواب علي مسكن رئيس الجمهورية في القصر الرئاسي، الساعة الرابعة إلا ربعا وكتمل وصول من حضر منهم الاجتماع الساعة الرابع والربع، حيث حضر 54 نائبا من مختلف الكتل النيابية في الأغلبية.
وعند الساعة الرابع والنصف مر ولد عبد العزيز وهو قادم من مكتبه، أمام القاعة التي يجتمع بها النواب في الطابع السفلي من القصر وصعد الي الطوابق العلوي، قبل أن يعود إليهم، الساعة الخامسة بعد أن غير ملابسه التي كان يرتديها (بذلة) بزي موريتاني (دراعة بيضاء وسروال ابيض وقميص اسود).
رئيس الجمهورية حيا النواب قبل جلوسه علي مقعد كان الوحيد خلف طاولة أمامهم عليها دفتر وبعد أن بدأ حديثه، نقل مقعد للنائب الأول لرئيس الجمعية الوطنية، النائب العربي ولد جدين ليجلس الي جانب الرئيس، الذي بدأ حديثه بأهمية القوانين المشرعة لنتائج الحوار، داعيا النواب إلي إجازتها.
وبعد ذلك تحدث عن دعاية المعارضة ضد النظام ووصفها بالكذب وقال إنها تتحدث عن فساد التعليم والصحة، مبرزا ان فساد التعليم ظاهرة كونية اليوم وفساده في موريتانيا لا يعود الي سنتين من عمر النظام القائم بل نتيجة سياسات الأنظمة السابقة، أما بخصوص الصحة فقد أوضح ولد عبد العزيز ان عهد حكمه شهد انجازات كبيرة في مجالها، كغيرها من القطاعات ذات الصلة بمصالح المواطنين، علي نفقات الدولة.
وقال، "لقد وجدنا أمامنا في عموم موريتانيا جهاز "اسكينير" واحد في حين مخصصات الصيانة في ميزانية الدولة تكفي لشراء 10 اجهزة من نوعه" واضاف ان مشكلة موريتانيا اليوم في المجال الصحي لا تكمن في البني التحتية والمعدات، بل في الكادر البشري، مشيرا الي ان عدد الاطباء في موريتانيا حوالي 400 طبيب 150 يعملون في الادارات المركزية والباقي لا يغطي حاجات ثلاثة ملايين في المجال الصحي ولذا ـ يقول ولد عبد العزيز ـ لجأنا الي كوبا وتركيا والسودان لطلب اطباء وسنطلبهم من كل بلد لحاجتنا فيهم، موضحا، أن تكوين الأطباء يأخذ وقتا كثيرا، كان علي الأنظمة السابقة الإعداد لذلك وهو ما لم تقم به.
ودعا نواب الأغلبية الي التصدي للدعايات الكاذبة للمعارضة بتوضيح الانجازات الكثيرة التي حققها النظام الحالي، وخاطبهم قائلا، "عليكم ان تشرحوا هذه الانجازات الكثيرة والواضحة التي تحققت في إطار مشروع الحكم الذي نسعى إلي تحقيقه للشعب الموريتاني والذي يجب علي كل من يتبناه ان يدافع عنه أو يعلن تخليه عن دعمه".
وشدد ولد عبد العزيز علي إيمانه بالديمقراطية كأداة لا غني عنها للتنمية، موضحا أن بها تقدمت ونهضت دول لا تتوفر علي مقومات اقتصادية وبدونها بقت دولة ذات اقتصاديات قوية، متخلفة، وأعطي مثالا علي ذلك بالمملكة العربية السعودية، التي قال إنها، رغم كونها تنتج يوميا ما قيمته ما بين ثمان الي تسعمائة مليون دولار من عائدات النفط، لا تقارن ظروف الحياة فيها بدول بدون مقومات اقتصادية إلا أنها بالديمقراطية حققت الازدهار والنماء.
وبين اهمية الحوار لتعزيز الديمقراطية وقال ان ذلك ما دفعه للسعي للحوار دائما كوسيلة متحضرة لمعالجة مشاكل الحكم في الأنظمة الديمقراطية.
وبعد انتهاء ولد عبد العزيز، من كلمته في بداية الاجتماع، أعطي الكلام للنواب الراغبين في التدخل والذين بلغ عددهم حولي العشرين، وكان أولهم، النائب الخليل ولد الطيب، الذي ذكر بأنه آخر الحاضرين الملتحقين بالأغلبية الداعمة للنظام، وشكر رئيس الجمهورية علي هذا اللقاء وثمن سياساته قبل ان يوجه إليه سؤالا عن ما ذا يقصد بدعوته للحوار خلال زيارته لمستشفي الامومة والطفولة مؤخرا وهل صحيح فهم البعض لذلك بأنه دعوة لحوار ثان مع المعارضة المقاطعة للحوار الوطني الذي جري مؤخرا بين الأغلبية وبعض أحزاب المعارضة".
وطالب ولد الطيب رئيس الجمهورية بالعناية بأحزاب المعارضة التي تحاورت مع الأغلبية في الحوار الماضي والمحافظة علي نتائج ذلك الحوار ودعا ولد الطيب النواب الي عدم تسريب معلومات عن ما دار من حديث في هذا اللقاء.
ولد عبد العزيز قبل ان يعطي الكلام لنائب آخر، رد علي النائب الخليل بقوله، "ما قصدت بكلامي عن الحوار هو ان باب الحوار مفتوح لمن أراد أن يدخل فيه ولا يعني أبدا التخلي عن الحوار السابق ولا تهميش من شاركوا فيه ولا تقزيم نتائجه، التي نحن مقتنعون بها وملزمون بتطبيقها، كما لا يعني الحوار، تنظيم أيام تشاورية أخري، لا مطلقا فذلك فهم خاطئ لكلامي".
وقال إن النتائج التي تم الاتفاق عليها أثناء الحوار بين الأغلبية وبعض أحزاب المعارضة، لا تعني أن احد الطرفين لبي للطرف الآخر مطالب طلبها منه ولا احدهم تنازل عن شيء كان لديه، بل ما حصل هو تفاهمات تخدم الصالح العام لا غالب فيها ولا مغلوب لأنها تخدم الوطن جميعا وفوائدها للجميع.
وتحدثت النائب لاله بنت حسنة في مداخلتها عن قصور في التنسيق بين الحكومة وحزب الاتحاد من اجل الجمهورية، مؤكدة ا ن هذا النقص ما دام موجودا فستظل التعبئة حول الانجازات ناقصة وتحدثت عما روجت له المعارضة في مهرجاناتها الأخيرة في الضفة من وجود خلافات بين موريتانيا والمغرب، رغم تصريحات وزير الخارجية بمتانة علاقات البلدين، حيث رد عليها رئيس الجمهورية بقوله، "علاقات موريتانيا مع جميع الدول مبنية علي أساس مصالح موريتانيا قبل كل شيء ولا مساومة في ذلك.
وبخصوص علاقاتنا مع المغرب، كل ما في الأمر أن صحفيا مغربيا قد طرد من موريتانيا لأسباب واضحة هي، أولا كونه لا يتوفر علي إقامة شرعية في موريتانيا وليست له صفة اعتماد رسمية كصحفي، ثانيا كان يتعامل مع أشباه صحفيين يقدم لهم مبالغ مالية مقابل أعمال تضر بمصلحة الأمة ولذا طلب منه مغادرة البلاد ونحن والله أننا لنأسف لقطع مبالغ مائة ألف أو خمسين عن موريتانيين كان يدفعها لهم، إلا أن مصلحة الوطن فوق ذلك وليست لنا في هذه القضية ناقة ولا جمل".
وشدد ولد عبد العزيز علي عدم وجود اية مشاكل في علاقاتنا بالسنغال، موضحا ان هناك اتفاقيات تتعلق بالترخيص لبعض الصيادين السنغاليين تحرص موريتانيا علي احترامها واقتصارها علي عدد الزوارق المرخص لها بالاصطياد في الشواطئ الموريتانية، بدل استنساخ كل رخصة وتوزيع نسخ منها علي زوارق ليتضاعف العدد عشرات المرات وهذا ما نرفضه، مهما كلفنا ذلك، يقول ولد عبد العزيز.
وشدد رئيس الجمهورية للنواب علي تصميم موريتانيا حماية أراضيها من جميع الممارسين لكافة أنواع الجريمة المنظمة ومن المتسللين إليها خلسة، مذكرا بان موريتانيا عانت خلال السنوات الأخيرة من إرهاب ثلة من الجزائريين معهم العشرات من الموريتانيين والأزواديين من شمال مالي وقررت مواجهتهم وهذا من حقها ولا تستهدف بذلك الاضرار بعلاقاتها مع أي دولة، كما قررت تحديد نقاط عبور وخروج من أراضيها لضبط الداخلين اليها والخارجين منها وقال اليوم علي سبيل المثال دخلت موريتانيا عبر هذه النقاط ازيد من 900 فرد وخرج منها ازيد من 600.
ورد ولد عبد العزيز علي سؤال لاحد النواب عن تاريخ الانتخابات القادمة، بقوله ان نتائج الحوار تضمنت بعض القضايا المتعلقة بالمدونة الانتخابية وعندما تكتمل النصوص التشريعية المتعلقة بذلك وتذلل المعوقات ستنظم هذه الانتخابات.
وتحدث نواب من بينهم، محمد عالي شريف ووان صيدو، عن ضرورة تجديد مكتب الجمعية الوطنية وانتخاب مسير لها بعد وفاة مسيرها قبل عدة شهور، وعن ضرورة إعطاء مباني الجمعية الوطنية الصورة اللائقة بها.
ورد ولد عبد العزيز علي هذه المطالب ـ التي نالت استحسان غالبية النواب ـ بقوله "ان الجمعية الوطنية هيئة دستورية مهمة تسييرها خاص بالنواب الذين عليهم مراقبة طرق صرف ميزانيتها الكبيرة، التي قال أنه أمر بزيادتها في حين قلصت ميزانيات قطاعات عديدة" وأضاف، "لو كان تفتيش الجمعية الوطنية من صلاحيات المفتشية العامة للدولة لكنت بعثت لها بعثة تفتيش لا كن ذلك من صلاحيات لجنة من النواب وهي موجودة مهمتها مراقبة وتفتيش تسيير الجمعية الوطنية وعليها ان تقوم بذلك".
وقد نالت انتقادات قيادات حزب الاتحاد من اجل الجمهورية نصيبا كبيرا من مداخلات بعض النواب ركزت علي قصور هذه القيادات في تأطير المنتسبين للحزب وانعدام القدرة علي تنشيط هيئاته واعدة اللحمة بين قمة الحزب وقاعدته، كما وصف بعد النواب العلاقة بين الحزب والحكومة بعدم الحميمية واتهم بعضهم أعضاء في ا لحكومة بالقصور في تأدية مهامهم ومحاولة إسقاط ذلك علي بعض المنتخبين.
وقد دافع نائب النعمة خطري ولد اعلي عن الحزب بقوله انه رغم ما يقال عنه هو بدون منازع اكبر حزب وطني وقد حقق انجازات عديدة ولا يقارن بأحزاب المعرضة رغم كثرة عددها، التي استشهد علي عدم شعبيتها بفشل مهرجاناتها الأخيرة في الولايات الشرقية واستدل علي ذلك بكون مهرجان النعمة لم يتجاوز حضوره ما بين 250 الي 300 فرد، فعلق ولد عبد العزيز علي كلامه بقوله، "مهرجان الاك كبير!".
رئيس الجمهورية، رد علي انتقادات الحزب الحاكم بقوله ان الحزب في نظره مازال مشروعا، مذكرا النواب بأنهم من أسسوه وعليهم عبء النهوض به من عدم ذلك، مبرزا انه ليس من ضمن قيادة الحزب، أما بخصوص العلاقة بين الحزب والحكومة والنواب، قال ولد عبد العزيز انه بعد هذه الدورة البرلمانية، ستنطلق بعثات لشرح برامج النظام داخل الولايات، ستضم اعضاء من الحكومة والبرلمان واللجنة التنفيذية لحزب الاتحاد من اجل الجمهورية.
وقد ركزت مداخلات بعض النواب علي قضايا محلية في دوائرهم الانتخابية، تتعلق أساسا بالبنية التحتية في الصحة والتعليم والطرق وآبار المياه وطالب البعض بالعمل علي إنجاح مرنا مج "أمل" كما طرح بعضهم مشكلة حرمان زوجات النواب وأولادهم القاصرين من الجوازات الدبلوماسية وحصول عليها اسر الوزراء وقد تعهد ولد عبد العزيز بحل هذه القضايا خاصة مشكلة الجوازات الدبلوماسية في القريب العاجل وقال ان موريتانيا تتوفر علي أربع حفارات متواجدة حاليا داخل البلاد لحفر آبار وستنجز الآبار المبرمجة في خطة "أمل" حسب برمجة لذلك، مؤكدا ان جميع الاجراءات قد اتخذت لنجاح برنامج "أمل" الذي تتوفر الدولة علي الامكانيات الكافية لتمويله"

إلغاء إعجابي ·  · مشاركة