دعا رئيس الاتحاد الإفريقي محمد ولد عبد العزيز، إلى "عدم التسامح في التعاطي مع الإرهاب والإرهابيين والامتناع عن دفع الفدى لتحرير الرهائن وتكثيف التعاون مع الشركاء لتمكين القارة الإفريقية من مواجهة المخاطر المحدقة بها مثل الإرهاب والجريمة المنظمة والاتجار بالمخدرات" وهو نفس الموقف الذي تدفع الجزائر نحوه بقوة لاتخاذ قرار أممي به.

جاءت دعوة الرئيس الموريتاني الذي ترأس بلاده حاليا الاتحاد الإفريقي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظرائه في السنغال ومالي واتشاد، عقد مساء أمس الثلاثاء في داكار.

وهي دعوة جاءت حسب مراقبين لدعم الموقف الجزائري الذي يدعو منذ سنوات إلى رفض دفع الفدى للجماعات المسلحة التي توصف بالإرهابية؛ وذلك في تناقض مع الموقف الفرنسي؛ حيث ما زالت فرنسا تتحفظ لحد الساعة على إبداء موقف صريح من لائحة أممية حول تجريم دفع الفديات للجماعات الإرهابية، رغم جهرها برفض هذا المنطق في لي الذراع المعتمد من التنظيم النشط في الساحل.

فرنسا الموقف المتساهل

وتتهم فرنسا جميع الدول بدفع فدى للجماعات المسلحة التي تقوم بعملية الاختطاف، حيث أكد النائب البرلماني عن الحزب الاشتراكي الفرنسي فرانسوا لونكل، في وقت سابق بأن ''الجميع دفع فديات للقاعدة في بلاد المغرب الإسلامي''، ونقل النائب في خلاصة تقرير كان قد عرضه على برلمان بلاده حول ''الساحل الإفريقي'' أن ''دولا كثيرة بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية تعمل في تناغم مع شركات خاصة تولت دفع فديات للقاعدة نيابة عنها لتفادي الحرج الدولي''.

الجزائر أبرز الرافضين

لكن الجزائر والتي تمثل أبرز الرافضين لدفع الفدى لا تجامل في رفع الصوت برفض هذه الخطوات؛ فقد قال الوزير الأول الجزائري عبد المالك سلال على هامش قمة السلم والأمن التي عقدت بباريس في وقت سابق إن مكافحة الإرهاب تشمل تجفيف موارد تمويل الإرهابيين، ومنها دفع الفديات.

وتدعمها في هذا الموقف الولايات المتحدة التي تؤكد أن من تصفها ب "التنظيمات الإرهابية" جمعت فديات قيمتها 120 مليون دولار على مدى السنوات العشر الماضية، وذلك في معرض إشادتها بقرار من مجلس الأمن الدولي يحث الدول على عدم دفع الفدية في حالات الخطف.

وقالت حينها المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية "جين ساكي" إن الإرهابيين يستخدمون أموال الفدية "في تمويل جميع أنشطتهم، بما في ذلك دفع الرواتب والتجنيد وتدريب الأعضاء الجدد" حسب تعبيرها.

ويدعو القرار غير الملزم، الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى تشجيع الشركات على إتباع الإرشادات ذات الصلة للحيلولة دون عمليات الخطف، ويحث القرار الحكومات على العمل مع القطاع الخاص للتخلص تماما من دفع الفدية لمن يوصفون ب "الإرهابيين".

وأضافت ساكي، أن القرار يتماشى بشكل مباشر مع السياسة التي تتبناها الولايات المتحدة منذ فترة طويلة من عدم تقديم أي تنازلات للإرهابيين، وأشارت إلى أن القرار ينص على أن دفع الفدية للإرهابيين يساعد على تمويل عمليات خطف واحتجاز رهائن في المستقبل وإطالة أمد المشكلة.

ونفس القرار تتبناه بريطانيا؛ ففي ندوة صحفية لرئيس المجموعة البرلمانية للصداقة الجزائرية-البريطانية مارك مانزيس قال سفير بريطانيا "نشاطر (الجزائر) نفس السياسة المتمثلة في الامتناع عن دفع الفديات في حالة الاختطاف".

 

 

الصحراء