انطلقت صباح اليوم الأربعاء بنواكشوط، اجتماعات تحضيرية يشارك فيها عدد من الخبراء، لأول لقاء قمة لقادة ما أصبح يطلق عليه "مسار نواكشوط"؛ وهو هيئة تضم دول منطقة الساحل والصحراء وأطرافا أوروبية؛ تركز على التنسيق الأمني؛ لمواجهة ما تسميه "الإرهاب والتطرف والجريمة العابرة للحدود". 

وحسب وثيقة انيامي الصادرة بداية العام الجاري عن مؤتمر وزراء خارجية المسار الثالث، والتي تشكل إطارا مرجعيا؛ فإن التجمع يهدف في الجانب السياسي إلى مرافقة تعزيز مكتسبات السلم والأمن وترقية دولة القانون والمساهمة في تدعيم المؤسسات الديمقراطية بمنطقة الساحل لاسيما حماية حقوق الإنسان والجهاز القضائي ومنظمات المجتمع المدني. 

أما في شقه الثاني المكرس للأمن بمنطقة الساحل فهو يرمي إلى تنسيق جهود الاتحاد الأفريقي في مجال الأمن لاسيما "النزاعات والإرهاب و الجريمة المنظمة". 

ويرتكز المحور الثالث حول إشكالية التنمية بالمنطقة، حيث يهتم بقضايا البيئة مثل تدور البيئة والتخلف بصفة عامة. 

ويضم مسار نواكشوط الذي أنشئ من طرف الاتحاد الأفريقي يوم 17 مارس 2013، كلا من موريتانيا والجزائر كوت ديفوار وغينيا وليبيا ومالي والنيجر ونيجيريا والسنغال وتشاد، وبوركينافاسو. 

وانعقد آخر اجتماع وزاري لـ"مسار نواكشوط" في مارس الماضي بنيامي عاصمة النيجر، حيث شاركت فيه موريتانيا والجزائر ومالي والسنغال والنيجر وتشاد وبوركينافاسو وكوت ديفوار وغينيا وليبيا ونيجيريا. 

وبحث اللقاء الوضع الأمني والسياسي في منطقة الساحل وتطرق إلى إستراتيجية الاتحاد الأفريقي في هذا المجال. 

ومن أبرز التحديات الأمنية التي تواجه أعضاء مسار نواكشوط: حالة الحرب في ليبيا، والجماعات المتطرفة النائمة في مالي، ومجموعة "بوكو حرام" الناشطة شمال نيجيريا، إضافة إلى تحدي اكتتاب الشباب للقتال إلى جانب الدولة الإسلامية المعروفة بـ"داعش"، دون أن نغفل خطر تهريب المخدرات والهجرة السرية. 
صحراء ميديا