صدر مؤخرا قرار مجلس الامن رقم ٢٤٤٠ بشان عملية السلام في الصحراء الغربية بعد مداولات طويلة ومضنية و بعد تقرير قدمه الامين العام منتصف الشهر الماضي للمجلس يؤخذ منه ويُرد ، ولكنهما على العموم "التقرير والقرار " ظلا متمسكين بالحبل المتين الذي عقد في أواسط الستينيات من القرن الماضي وهو حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره وهو لعمري بيت القصيد في هذه القضية التي عمرت زمنا طويلا دفع الشعب الصحراوي خلاله  ثمنا باهظا في سبيل الحرية والاستقلال . 
تم توقيع وقع اطلاق النار بين الصحراويين والمغرب سنة ١٩٩١ وجاءت القبعات الزرق الى المنطقة مباشرة تحت اسم البعثة الاممية للاستفتاء في الصحراء الغربية وبدأت عملية تبادل الاسرى بين الطرفين وتم الشروع بعد ذلك في عملية تحديد هوية المصوتين في الاستفتاء من اجل تقرير المصير  على اساس احصاء اسباني تم سنة ١٩٧٤ في الإقليم بموافقة الطرفين وتقدمت العلمية باشراف المبعوث الاممي جيمس بيكر وزير خارجية امريكي سابق حيث تم تحديد هوية آلاف الصحراويين.
تعاون الصحراويون الى ابعد الحدود وانخرطوا في عملية هم على يقين انها ستنتهي حتما بنيل الاستقلال والحرية  للثقة الكبيرة في وعي الشعب الصحراوي الذي ضحى وتحمل المعاناة من اجل الوصول الى هذا الهدف المنشود الذي هو الاستقلال وبناء الدولة الصحراوية المستقلة ولكن المغرب تاكد كلما تقدم في العلمية ان مصيره سيكون  الفشل ولذلك بدا بخلق المعوقات ووضع العراقيل امامها حتى وصل به الامر للاسف محاولة نفض الايدي من العلمية برمتها محاولا تغيير مسارها بمشروع يناقض جوهر العلمية الاممية الذي هو تقرير المصير والذي هو اعظم اسس واقوى مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان في العالم ، وبعد ما يزيد على ٢٧ سنة من المماطلة والتسويف بدات تلوح في الافق بشائر فرض المجتمع الدولي للحل ومتابعة الملف بدقة وجدية من خلال فرض المبعوث الشخصي للأمين العام للامم المتحدة الرئيس الألماني السابق كوهلر على المغرب العودة لطاولة المفاوضات بعد هجره لها  منذو ٢٠١٢ وذلك من خلال اجتماع قرره يومي ٥-٦ ديسمبر المقبل في جنيف ، كما كان إصرار مجلس الامن على تمديد عهدة البعثة الاممية لستة اشهر فقط بدلا من سنة التي طلبها الامين العام ومعه حليفة المغرب فرنسا دليل واضح على الجدية والمتابعة .
لا شك أن حضور القضية الصحراوية في اجندة مجلس الامن بصورة دائمة واصرار كل اعضاء المجلس على متابعتها والبحث  عن حل عاجل يضمن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير وكذلك الاهتمام الدولي المتزايد بالقضية من خلال احكام محكمة العدل الاوربية بعدم شرعية بيع المغرب لخيرات الصحراء الغربية بوصفه قوة احتلال ليست لها شرعية والتاكيد على أن الشعب الصحراوي ممثلا في ممثله الشرعي والوحيد الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب هو الوحيد المخول بالتصرف في خيرات ارضه ،كما أن الوجود الوازن والمؤثر للدولة الصحراوية في الاتحاد الافريقي ودخول الدولة المغربية الى جانبها كدولتين كاملتي العضوية  في الاتحاد الافريقي من شانه تسهيل المهمة على المفاوض الاممي الذي زار مؤخرا الترويكا الافريقية في اطار تحضير المفاوضات .
كما أن العامل الداخلي الصحراوي هو اهم مرتكزات الحل ذلك أن تماسك وقوة الشعب الصحرواي وصموده في مخيمات العزة والكرامة والاراضي  المحررة والشتات الى جانب الهبة النضالية الشرسة بالمناطق المحتلة من خلال انتفاضة الاستقلال المباركة حيث عرت الوقفات اليومية بشوراع العيون والسمارة وبوجدور والداخلة المحتل المغربي واظهرته في ابشع الصور امام الراي العام الدولي.
من خلال العوامل الخارجية والداخلية فانه اصبح من اللازم على المغرب الانصياع للارادة الدولية والسير في طريق الحل الوحيد المتاح الذي هو استفتاء الشعب الصحراوي من اجل تقرير مصيره كما تنص على ذلك كل القرارات الدولية يقولون أن القوة العسكرية احيانا تصنع النصر في الحرب ولكن العقول هي وحدها التي تصنع السلام.