تجاهل وزير الداخلية الموريتاني محمد ولد محمد راره قضية الموريتانيين بآنغولا، رافضا الرد على سؤال وجهه له نائب كرو محمد الحسن ولد امود.

وقد وجه ولد امود سؤالا متعلقا بحملة الإعتقالات التي راح ضحيتها عشرات الموريتانيين بآنغولا، لوزير الداخلية خلال جلسة علنية للبرلمان الموريتاني، كانت تناقش تعديل قانون مجلس الشيوخ.
وطالب ولد امود في تصريح للأخبار من الحكومة الموريتانية التحرك من أجل إنقاذ الموريتانيين، الذين قال ولد امود إن السلطات الكونغولية تعتقل منهم حتى أصحاب الأوراق المكتملة.