طالعنا البرلمان الاوروبي قبل ايام بتوصية اسعمارية تعزو إلى موريتانيا الكثير من الممارسات الاستعبادية وتتهمها بالتمييز العنصري والاعتقالات التعسفية والتعذيب واستخدام العنف ضد المتظاهرين السلميين! ولا يخفى على أحد أن الغرض من هذه الحملة هو ابتزاز الدولة وكسر إرادتها وإجبارها على التنازل في بعض الأمور.
وقد حاولت التوصية ضرب وحدة الشعب الموريتاني وانسجامه، فلم يكلف البرلمان الاووربي نفسه عناء البحث عن دلائل لما ورد من مغالطات وأفكار عدائية في توصيته تلك، محكوما بحنينه الهائج الى عهود العقلية الاستعمارية المندحرة المتجذرة في اذهان بعض النواب الأوروبيين ممن جندتهم الصهيونية العالمية، من أمثال الألمانية بربرا والروماني كيرسيان دان بريدا والنمساوي جوزيف؛ مهندسي هذه التوصية، انتقاما من موريتانيا على طردها للسفير الصهيوني ومعاقبتها على رفض التبعية واستقلال قرارها وسيادتها الوطنية، في ظل رئاسة الأخ محمد ولد محمد العزيز الذي رفض إشباع نهم الغول الاستعماري الاوروبي من ثروة موريتانيا السمكية ما أثار سخط المارد الاستعماري فركن إلى الاصغاء لمنطق الهيمنة وعمل بأبجديته المعروفة "فرق تسد"
إننا في حزب الكرامة إذ نرفض بقوة ما ورد في توصية البرلمان الأوروبي من مغالطات وتلفيقات لنؤكد على التالي:
✓ أن الشعب الموريتاني قيادة وشعبا وبكل مكوناته واطيافه وتنظيماته ومؤسساته يدين ويستنكر بشدة هذه التوصية.
✓ أن الشعب الموريتاني يستنهض روح التحرر والانعتاق واحترام الآخرين في ضمير الشعوب الأوربية ويتمنى للبرلمان الأوربي احترام ذلك.
✓ أن موريتانيا بلد ديمقراطي، يتتمتع فيه المواطن بكل حقوقه دون تمييز على اساس اللون أو العرق أو الجنس
✓ أن الدستور الموريتاني كفل لكل المواطنين الحرية الشخصية وحرية التعبير
✓ أن موريتانيا بدأت قطيعة تامة مع مخلفات الماضي في ما يخص الاسترقاق منذ صدور قانون 1981 وتم خلال مأمورية الرئيس محمد ولد عبد العزيز تأكيد إرادة الدولة في محو مخلفات الرق من خلال تجريم كل اشكال الاسترقاق 2012 وتشكيل محكمة خاصة بالرق كما تم تأسيس وكالة التضامن للرفع من مستوى الطبقات الاجتماعية الهشة ومكافحة اثار الاسترقاق.
✓ أن موريتانيا دولة ذات سيادة لها أن تحافظ عل سلمها الأهلي وتوقيف كل من خالف القوانين وحاول ضرب الوحدة الوطنية
كما أننا في حزب الكرامة ندعوا كافة القوى الحية وجميع مكونات المجتمع الموريتاني إلى الحفاظ على الوحدة الوطنية والالتحام في موقف موحد ضد هذه الحملة.
القيادة السياسية
23/12/2014