تشكل مؤسسات الإعلام العمومي حجر الزاوية في كل دولة إذ تعتمد عليها الحكومة في إيصال رسالتها للمواطنين ، وتشكيل الرأي العام لصالحها ، كما أنها تلعب دورا مهما في نشر الوعي والثقافة وتنوير المجتمع  ينضاف إلى ذلك ارتباطها بوجود الدولة ، فهي مؤسسات دستورية تحظى باحترام المواطنين وثقتهم لارتباطها بهيبة الدوله وكرامتها واستقلالها ، 
وقد ظل اعلامنا الرسمي ظهيرا للأنظمة التي تعاقبت على البلاد ، منذ استقلالها ، إذ روج لها وحماها أيام كان وحيدا لا منافس له ، فدافع عنج المواقف التي تتبناها والقرارت التي تتخذها من خلال كوكبة من أعلام الجمهورية من صحفيين وكتاب وفنيين سخروا أنفسهم لخدمة وطنهم فكانت مباني الإذاعة والتلفزة وأروقة الوكالة الموريتانية للأنباء تعج بالمثقفين والأدباء والمفكرين ، فكل الوجوه المعروفة اليوم على الصعيد الثقافي والسياسي والفكري مرت من هناك ، كما شكلت هذه الكوكبة موريتانيا الجديده فكرا وعقلا وثقافة من خلال ما تنتجه من ثقاقة وفكر وعلم كان له أثره البارز في تحويل الإنسان الموريتاني البدوي إلى إنسان مدني معاصر يحمل ثقافة واسعة وفكرا نيرا حتى وإن لم يمر بالمدرسة أصلا
لم تعرف هذه المؤسسات مسابقات الاكتتاب منذ نشأة الدولة حتى الآن مع ذالك كانت مدارس تخرج الكتاب والمثقفين والرواد في كل مجال ،فكان الاكتتاب يتم بين الفترة والأخرى للصحفيين والفنيين بعد فترة من التعاون تطول وتقصر حسب الحظوظ إلا أنه كان موجودا وكان العامل في هذه المؤسسات شخصا مرموقا من علية القوم يساعده في ذلك دخله ومكان عمله ، واليوم وخصوصا في هذه العشرية الأخيرة صدر قرار سامي بتوقيف الاكتتاب في هذه المؤسسات ، يهدف القرار في أصله إلى الحد من الفوضى في الاكتتاب حتى لايشكل العمال عبئا على هذه المؤسسات المحدودة الدخل ، خصوصا مع ظهور الإعلام الخصوصي الذي نال من حظها في الحصول على الإعلانات المعوضة غير أن هذا القرار وإن أريدت به مصلحة كان على حساب مجموعة من الصحفيين والفنيين الأكفاء المتفانين في العمل حيث ذهبت أعمارهم هدرا برواتب زهيدة ودون حقوق وهذا قطعا ما لايريده رئيس الجمهورية من قراره هذا
إذ لا يوجد شيء في الواقع اسمه التعاون في المؤسسات الإعلامية عامة كانت أو خاصة إلا مع بعض ذوي الاختصاص من فقهاء وأطباء وقانونيين وضيوف دائمين ،وتدفع  المؤسسات مبالغ مالية للمعني مقابل الخدمة التي يقدمها لكنه ليس ملزما بالحضور ولا بالعمل فأغلبهم موظفون في قطاعات أخرى ، أما الصحفيون والفنيون فهم جزء من جسم العمال وبهم تدور ماكينة العمل اليومي فلا مبرر لوجودهم في المؤسسات العمومية إلا عن طريق الاكتتاب بعد انهاء فترات التدريب المنصوص عليها أوبعقود في المؤسسات الخاصة وهذا هو المعمول به في العالم كله كما تنص على ذلك قوانين الشغل الدولية والتي وافقت عليها بلادنا ، 
ومن هنا أرجو من فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد بن عبد العزيز وهو ينهي ولايته الميمونه ويسلم السطلة طواعية لرئيس آخر يختاره  الشعب الموريتاني أن ينظر في وضعية هؤلاء العمال ليتخذ قرارا بترسيمهم كما فعل مع غيرهم من المتعاونين في القطاعات الأخرى، ليكون هذا الإجراء عملا طيبا يختم به فترته فأغلب هؤلاء قد تجاوز سن التوظيف القانونية وأفنى شبابه وزهرة عمره في خدمة وطنه بكل جدية واخلاص ، وقد آن للدولة أن ترد لهم الجميل 
فإن من أغلق الأبواب يفتحها على رأي نزار قباني بتصرف