أعلنت وزارة الصيد والاقتصاد البحري ،تمديد نشاطات الصيد البحري، على كافة المياه الخاضعة للسلطة الموريتانية خمسة عشر يوما إضافية .

وقررت  الوزارة أن يكون التوقيف الأول الخاص بالصيد الصناعي في الأعماق في الخامس عشر من الشهر الجاري بعد أن كان هذا التوقيف في فاتح مايو الحالي .

وقال مستشار وزير الصيد والاقتصاد البحري  محمد سالم ولد لولي في تصريح للوكالة الموريتانية للأنباء إن التوقيف البيولوجي هو أداة أساسية من أدوات التسيير المستديم للثروات البحرية،إضافة لكونه يعتبر قرارا علميا بامتيا، إلا أنه تعتريه عوامل أخرى منها عوامل اقتصادية وظرفية وتجارية .

وأضاف أن وزارة الصيد والاقتصاد البحري قررت تمديد نشاط الصيد خمسة عشر يوما إضافية نتيجة عدة عوامل منها الاقتصادية والظرفية والتجارية، مبرزاأن قرار تمديد نشاط الصيد يصاحبه نشاط علمي ورقابي للتأكد من أن هذه الثروة لن تتأثر .