قال الوزير السابق ورئيس حزب "الرك" عمر ولد يالي : إننا في حزب "الرك"  نتوقع من الحكومة المقبلة إشارات قوية تدل على وجود الإرادة السياسية للطلاق البائن مع الممارسات المعهودة. ويجب أن يتجلى هذا الطلاق في الاعتراف بالأحزاب السياسية والحركات ومنظمات المجتمع المدني...".

وأضاف ولد يالي في مقال جديد ترجمته الشروق ميديا  : لا يمكننا أن نقول إن تعيين وزير أول من شريحة "لحراطين"  هو الأول في التاريخ السياسي لموريتانيا، لأن منصب الوزير الأول شغله من قبله حراطين آخرون. أما ما يمكن للمرء أن يجازف بقوله فهو أن هذا التعيين يمكن اعتباره إيجابيًا من حيث أن المعني هو إطار تنفيذي شاب، ينتمي إلى طبقة مضطهدة ولم يشارك قط في قضايا مشبوهة.."

 

وهذه ترجمة المقال كاملة: 

 

تثير أربعة أسئلة اهتمام المشهد السياسي الموريتاني حاليا. وهي: 1) مشاركتنا في حكومة ائتلافية، 2)  ورأينا في تعيين وزير أول من الحراطين، 3)  وتوقعاتنا من الحكومة القادمة، 4)  والأسباب التي أدت إلى خطاب الانفتاح.
إن من شأن المشاركة في الحكومة أن يشوه تماما النضال الذي نخوضه والذي كلفنا السجن والدموع والدماء، وجلب لنا أقسى الانتقادات المفتقرة إلى أي أساس، فضلاً عن الانتهاكات والمظالم الصارخة... والقائمة تطول. ولذلك فلو شاركنا في الحكومة، فقد يفهم من ذلك أن تلك المشاركة هي هدف نضالنا. والواقع أن لدينا مشروع مجتمع مختلفاً تماماً عن المشروع الذي يجري تطبيقه. ومع ذلك، فنحن نؤيد كل ما من شأنه السير نحو موريتانيا عادلة وقائمة على المساواة والقانون يشعر فيها كل مواطن، مهما كان لونه ومهما كانت ثقافته، بالسعادة في وطنه. وسوف نستمر في التنديد دون كلل وفي التصدي بقوة لكل ما يهدد الوحدة والتعايش الوطنييْن أو يسهم في إدامة حكم الفساد في البلاد.
لا يمكننا أن نقول إن هذا التعيين هو الأول في التاريخ السياسي لموريتانيا، لأن منصب الوزير الأول شغله من قبله حراطين آخرون. أما ما يمكن للمرء أن يجازف بقوله فهو أن هذا التعيين يمكن اعتباره إيجابيًا من حيث أن المعني هو إطار تنفيذي شاب، ينتمي إلى طبقة مضطهدة ولم يشارك قط في قضايا مشبوهة. غير أن نقطة التحول التي ينتظرها حزب الرك، هي التسيير من حيث الوضع الذي يعيشه الموريتانيون منذ أمد بعيد، والتغيير على النحو الذي يتوق إليه الشعب. وذلك ما ننتظره من أي وزير أول، أكان حرطانيا أم بيظانيا أم من الزنوج الأفارقة. ونحن نرفض الانجرار في إطار هذه التسميات (الطائفية، العنصرية، الجهوية) التي يُراد إلصاقها بنا سبيلاً إلى إبقائنا في وضع العبيد المضطهدين.
نتوقع من الحكومة المقبلة إشارات قوية تدل على وجود الإرادة السياسية للطلاق البائن مع الممارسات المعهودة. ويجب أن يتجلى هذا الطلاق في الاعتراف بالأحزاب السياسية والحركات ومنظمات المجتمع المدني التي حُرمت حتى الآن ظلماً من أوصال الاعتراف، كما يجب أن يتجلى هذا الطلاق في الاحترام الدقيق للعدالة، وفي التسيير الجيد للثروات الوطنية. 
نحن نعتبر أنه إذا كانت موريتانيا قد بقيت دوماً في مؤخرة الركب، فإن السبب يرجع أساساً إلى الافتقار إلى الانفتاح، سواء من جانب السلطات أو من جانب قوى المعارضة، ومن يدفع ثمن تلك الأخطاء هو الشعب بشكل عام ولاسيما الطبقات الضعيفة. ونحن نعتبر أن مصالح موريتانيا وشعبها تعلو فوق كل اعتبار، وبالتالي ينبغي ألّا تستمر ضحية للخلافات الداخلية بين السلطات والمعارضة، وهي خلافات تحرم المعارضة من أبسط حقوقها.
وبعد الاستماع إلى الوعود التي قطعها الرئيس الحالي على نفسه للشعب الموريتاني خلال الحملة الرئاسية، وبعد متابعة الاتصالات التي أجراها الرئيس مع الفاعلين السياسيين، وبعد ملاحظة أن العام الأول من المأمورية الرئاسية لم يشهد انتهاكات جسيمة ضد قادة المعارضة، ومع عدم ملاحظة تدخلات في عمل لجنة التحقيق البرلمانية، فإن حزب "الرك" يرى أن كل ما أشير إليه آنفاً يمثل أسباباً لخطاب الانفتاح. وهو انفتاح نادى به الرئيس والنائب البرلماني الموقر بيرام الداه اعبيدي ومجموعة القوى التي أيدت ترشيحه للانتخابات الرئاسية في يونيو 2019، وذلك غداة إعلان نتائج الانتخابات.