واصل الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز تحركاته في الساحة السياسية التي بدأها مؤخراً، حيث أدى زيارة لمقر حزب الرباط الوطني من أجل الحقوق وبناء الأجيال واجتمع بمسؤوليه، وذلك بينما تستمر التحقيقات التي يواجهها بشأن الإثراء غير المشروع.

وكان ولد عبد العزيز مرفوقا بالزيارة التي أداها الجمعة بمدير ديوانه ووزير الخارجية السابق الدكتور إسلكو ولد إزيد بيه، ولم تعرف على الفور فحوى اللقاء، الذي يأتي بعد أن عاقبت وزارة الداخلية الحزب الوحدوي بتهمة مخالفة القانون بعد تغيير مقره وإعلان انضمام مقربين من عزيز إليه فيما قال إنه "مؤتمر" نظمه مؤخراً.

ووعد رئيس حزب الرباط على صفحته على فيسبوك بالإعلان "في حينه ووقته التفاصيل الكاملة عن الزيارة واللقاء وما دار فيهما والنتائج المترتبة عنها، وذلك في وقت ستحدده اللجنة الإعلامية للحزب لاحقا" حسب قوله.

وتحفظت جهات التحقيق على عشرات السيارات والمعدات الثقيلة التي يعتقد أنها مملوكة للرئيس السابق كانت في مقر هيئة الرحمة للأعمال الخيرية، فيما صادرت شاحنات يعتقد أنها تعود لصهره في موقع آخر شمال نواكشوط.

وتتهم أوساط سياسية من الأغلبية الحاكمة الرئيس السابق بالسعي عبر تحركاته هذه إلى الظهور في مظهر ضحية للاستهداف السياسي، وذلك في محاولة لعرقلة التحقيقات بشأن عدد من ملفات الفساد التي شهدتها البلاد خلال فترة رئاسته، والتي تباشرها النيابة بعد أن استلمت تحقيق اللجنة البرلمانية.