قال العقيد المتقاعد أحمدو بمب ولد باه إنه حان الوقت لوقف الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز "عند حده" كما آن له أن يتوقف "عن مسرحياته المتكررة وسيئة الإخراج" وذلك في تصريحات شديدة اللهجة نقلتها عنها "صحراء ميديا" تعليقا على التحركات الأخيرة التي بدأها الرئيس السابق.

وقال ولد بايه، وهو ضابط سام سابق كان عضواً في "المجلس الأعلى للدولة" (2008)، إن على ولد عبد العزيز أن يفهم "هو ومن معه من المغرورين أنه ﻻ مكان له في المشهد السياسي، ﻻ في المعارضة الديمقراطية وﻻ في الأغلبية الماضية في دعم مشروع البناء والتنمية للرئيس غزواني".

وتساءل ولد بايه، الذي ينظر إليه على أنه كان من خصوم ولد عبد العزيز في المؤسسة العسكرية، قائلاً: "أﻻ يكفينا من احتقار ولد عبد العزيز لهذا الشعب، ومما قام به من بطش وتلاعب بماضي وحاضر ومستقبل البلد، وبثرواته وبمقدراته اﻻقتصاديه وحتي بسيادته؟".

وعمل ولد بايه في مناصب عسكرية وأمنية مختلفة ثم تولى طوال سنوات منصب والي تيرس الزمور لكن الرئيس السابق جرده من رتبة جنرال وأحاله إلى التقاعد المبكر.

وأضاف "هل يعقل اليوم، وبعد أن تمت إدانته سياسيا وأخلاقيا من خلال تقرير اللجنة البرلمانية، أن يواصل تحديه للقانون عن طريق إحياء حزب ميت ومبعوث مؤقتاً، وفتح مقر في قلب العاصمة، وتعيين قيادة حزبية خارج المسطرة القانونية الخاصة بأي تغيير في هذا الصدد، وشراء تشكلة سياسية كبضاعة في سوق نقطة ساخنة؟".

وواصل الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز تحركاته في الساحة السياسية التي بدأها مؤخراً، حيث أدى الجمعة زيارة لمقر حزب الرباط الوطني من أجل الحقوق وبناء الأجيال واجتمع بمسؤوليه، وذلك بينما تستمر التحقيقات التي يواجهها بشأن الإثراء غير المشروع.

وكان ولد عبد العزيز مرفوقا بالزيارة التي أداها الجمعة بمدير ديوانه ووزير الخارجية السابق الدكتور إسلكو ولد إزيد بيه، فيما أعلن أنه بصدد تنظيم خرجة إعلامية في غضون أيام.

وتحفظت جهات التحقيق على عشرات السيارات والمعدات الثقيلة التي يعتقد أنها مملوكة للرئيس السابق كانت في مقر هيئة الرحمة للأعمال الخيرية، فيما صادرت شاحنات يعتقد أنها تعود لصهره في موقع آخر شمال نواكشوط.

وتتهم أوساط سياسية من الأغلبية الحاكمة الرئيس السابق بالسعي عبر تحركاته هذه إلى الظهور في مظهر ضحية للاستهداف السياسي، وذلك في محاولة لعرقلة التحقيقات بشأن عدد من ملفات الفساد التي شهدتها البلاد خلال فترة رئاسته، والتي تباشرها النيابة بعد أن استلمت تحقيق اللجنة البرلمانية.