الشروق ميديا - حذرت الباحثة الفرنسية كارولين روسي من تداعيات الأزمة السياسية في مالي على منطقة الساحل بكاملها، محذرة من احتمال تمدد الأحداث إلى بلدان أخرى في غرف إفريقيا لاسيما في سياق سعي بعض الرؤساء لتغيير الدساتير للبقاء في السلطة.

وفي مقابلة مع صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية قالت روسي إن "الخيارات المختلفة المطروحة على الطاولة ما تزال ممكنة. فهناك خطر واضح لحصول اضطرابات. وهناك خطر أن تمتد هذه الأحداث إلى بلدان أخرى. ويمكن التخوف من انتفاضة ضد الرؤساء الذين لا يحترمون الدساتير، في كوت ديفوار أو في غينيا، حيث يبدو أن ذريعة التعديلات الدستورية تضع على الصفر عداد المأموريات الرئاسية السابقة.

 

الإدانة الفرنسية

وبشأن الموقف الفرنسي الرافض للإطاحة بالرئيس المالي إبراهيم بوبكر كيتا اعتبرت روسي أن "من الطبيعي أن يدين الرئيس ماكرون هذا العمل حتى لا يهيئ الظروف لسوابق في المواقف في سياق إقليمي تميزه الهشاشة" مشيرة إلى المخاوف "من أن يستفيد المتشددون أيضًا من فترة الفوضى الراهنة".

وأضافت كارولين روسي، وهي باحثة في معهد العلاقات الدولية والاستراتيجية وحاصلة على درجة الدكتوراه في تاريخ إفريقيا المعاصرة، قائلة: "لا شك في أن الموالين والمخلصين للرئيس كيتا قد تم إبعادهم، كما يوحي بذلك مسار الأحداث يوم الانقلاب. وهذا يشير إلى أنه انقلاب مخطط له كما يؤكد المتخصصون؛ وتحرك العسكريين لم يكن مجرد نزوة".

ووصفت الباحثة السياق الذي سبق الأحداث الحالية في مالي مشيرة إلى الوجود العسكري الفرنسي منذ عام 2013، وكون مالي "دولة لا تتمتع بأي سلطة تقريبًا في شمال ووسط البلاد، مع تراكم مشاعر الغضب: نقص تعليم الأطفال وتسربهم من المدرسة في بعض أجزاء البلاد؛ مظاهرات المدرسين بسبب تدني الرواتب؛ الاحتياجات الاجتماعية الأساسية التي لم تتم تلبيتها؛ اتفاقيات الجزائر التي لم تُطبق بشكل كامل". كما أن "الوضع الأمني بعيد كل البعد من التحسن، كما يتضح من الوضع الاقتصادي في دول الجوار، بوركينا فاسو والنيجر، حيث يشهد اتساعًا في نطاق التهديد خارج حدود مالي التي تعد مركز الأزمة" كما تقول.

 

بؤرة الأزمة

وترى روسي أن مالي "هي بؤرة أزمة الساحل في تعريفها الجيوسياسي الذي يشمل دول جي-5" منبهة إلى أن مالي تعاني، من بين أمور أخرى، من كونها "منطقة استغلال أنشئت أثناء الاستعمار ولم تكن لديها المقومات لتصبح دولة قومية، رغم ما حصل من عمليات استعادة الهوية على مستويات مختلفة. في هذا السياق، فإن القدرة على تكوين أمة تبدو أمرًا إشكاليًا" حسب رأيها.

وتنبه الباحثة إلى ظواهر الفساد وسوء الإدارة تخلق أوضاعاً صعبة للغاية بالنسبة للبلدان التي تعيش حالة فقر مذكرة بأن مالي "هي واحدة من أفقر 10 دول في العالم، ومن الواضح أن السكان لم يعودوا يطيقون رؤية البعض يستغل الفساد للعيش في رفاهية".

ترجمة : الشروق ميديا

المصدر: صحيفة لوفيغارو