وصفت هيئة الدفاع عن الدولة الموريتانية ملف الفساد الذي تتعهد فيه باسم الدولة أمام القضاء بأنه "بالغ الخطورة والتعقيد"، فيما استغربت الحديث عن حصانة الرئيس السابق بناء على نص المادة: 93 من الدستور، مشددة على أن هذه الحصانة تنتهي بانتهاء المأمورية.

وقالت الهيئة في بيان قرأه المحامي يرب ولد أحمد صالح إن الفريق قبل الاضطلاع بهذه المهمة التي وصفها بالجسيمة بعيدا عن كل الانتماءات والتجاذبات، وذلك بعد التعاقد مع الدولة الموريتانية ممثلة في وزارة المالية والهيئات المتفرعة عنها.