الشروق ميديا - دعا خبيران حقوقيان بالأمم المتحدة اليوم السلطات المالية إلى وضع حد للعبودية بشكل نهائي، بعد تعرض أربعة رجال مستعبَدين للضرب حتى الموت وإصابة امرأة ثمانينية وشخصين آخرين بجروح خطيرة الأسبوع الماضي.

وقال عليون تن خبير الأمم المتحدة المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في مالي، وتومويا أوبوكاتا المقرر الخاص المعني بأشكال الرق المعاصرة إنه "لا شيء يمكن أن يبرر استمرار ممارسة الاسترقاق" بما في ذلك جذور الظاهرة ومخلفاتها.

وأضاف الخبيران: "إننا ندين هذه الأعمال الهمجية والإجرامية التي تنتهك الحق في الحياة والسلامة الجسدية والكرامة الإنسانية، والتي غالبًا ما تمر دون عقاب"، مطالبين بـ "تحقيق سريع وشفاف وحيادي وشامل" في هجوم 1 سبتمبر في جانجومي (بمنطقة خاي)، وبتحقيق العدالة للضحايا.

وكان أحد القتلى، وهو رجل يبلغ من العمر 69 عامًا يوصف بأنه مستعبَد، قد حصل على حكم قضائي ضد إمام إحدى القرى بشأن أرض زراعية، لكن بعض أفراد المجتمع المحلي عارضوا قرار القاضي وحاصروا منازل من يسمون بالعبيد وضربوهم بوحشية.

وتراوحت أعمار القتلى الأربعة بين 42 و72 سنة، فيما نُقلت امرأة مسنة وزوجان، تتراوح أعمارهما بين 30 و44 عامًا، إلى المستشفى، وأُلقي القبض على 11 شخصا على خلفية الواقعة.

وقال الخبيران إن نظام العبودية بالنسب "يظل قائماً رغم إلغاء العبودية رسميًا في مالي عام 1905"، مشيرين إلى أن "العبودية هي أيضًا جريمة ضد الإنسانية في قانون العقوبات المالي".

ويُعتبر الأشخاص المعنيون عبيدًا لأن أسلافهم تعرضوا للأسر واستُعبدوا ولأن عائلاتهم باتت "ملكاً" لعائلات مالكي العبيد منذ عدة أجيال. ويعمل الأشخاص الذين يعتبرون عبيدًا بلا أجور، ويمكن أن يكونوا تركة وأن يحرموا من حقوق الإنسان الأساسية.

وفي العام الماضي، طُرد عضو في منظمة مناهضة للعبودية من قريته في منطقة خاي بأمر من زعيم القرية، وأجبر القادة التقليديون المحليون نحو خمسين شخصًا، كانوا يعترضون على وضعهم كعبيد، على الفرار من قرية أخرى.

وقال تن وأوبوكاتا إن هذه الحوادث المروعة "توضح فشل الدولة المالية في تنفيذ التزاماتها الدولية لحماية حقوق الإنسان". وأضافا: "في بعض الحالات، يبدو من الواضح أن الزعماء التقليديين وسلطات الدولة متواطئون مع الجناة".

ودعا تن وأوبوكاتا مالي إلى تبني قانون يجرم الرق على وجه التحديد في أسرع وقت ممكن، مثل دول أخرى في المنطقة منها النيجر وموريتانيا، والتعاون مع المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان من أجل حملة وطنية لإنهاء العبودية.

وقال الخبيران إن "من الضروري أيضًا أن تتوقف مالي عن معاقبة المدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم ممن يحاولون إنهاء العبودية بالنسب". وأوضحا أنه يجب على الحكومة "أن تقف في وجه الزعماء التقليديين والدينيين الذين يتسامحون مع الممارسات المروعة مثل الاسترقاق".

وفي آخر تقرير أصدره في 15 يناير 2020، تحدث الخبير عليون تن ضد الهجمات على الأشخاص الذين ينظر إليهم كعبيد، وضد الاعتقال والاحتجاز التعسفيين لـ16 من المدافعين عن حقوق الإنسان المناهضين للعبودية.
ترجمة وتحرير: الشروق ميديا
للاطلاع على المادة الأصلية اضغط هنا