استعرضت وزيرة الخارجية السنغالية عيشتا طال أمام البرلمان السنغالي مزايا وأهداف مشروع جسر روصو على نهر السنغال والرابط بين موريتانيا والجارة الجنوبية.

وتحدث السيدة طال خلال وقائع مصادقة النواب على مشروع قانون يخول الرئيس السنغالي التصديق على الاتفاقية المرجعية لنظام الضرائب والجمارك المتعلقة بمشروع بناء جسر روصو بين السنغال وموريتانيا. وصادق أعضاء البرلمان بالإجماع على المشروع الأربعاء (02-12).

وقالت الوزيرة إن "الهدف من الجسر هو تحسين مستوى الخدمة على محور نواكشوط داكار، من أجل زيادة التبادلات التجارية على محاور الطرق العابرة للحدود"، مضيفة أن البنية التحتية تهدف أيضًا إلى تحسين ظروف العبور والتنقل بين البلدين.وسوف تتيح هذه البنية التحتية أيضًا تعزيز قدرات النفاذ إلى الخدمات الأساسية وتحسين الظروف المعيشية للسكان في المحيط المباشر للمشروع.

وأشارت وزيرة الخارجية السنغالية في تقرير للجنة القانونية إلى أن الحكومتين قررتا بناء الجسر "لضمان العبور الدائم لنهر السنغال بين ضفتي روصو الموريتانية وروصو السنغالية".

وتؤسس الاتفاقية أيضًا نظام الضرائب والجمارك المطبق على مشروع بناء جسر روصو بين حكومة السنغال والحكومة الموريتانية.

وتتضمن الاتفاقية التي وُقعت في فبراير الماضي في نواكشوط جملة من الأحكام الضريبية والجمركية.

ويتعلق الأمر بإنشاء ضريبة بنسبة 3.5% على الشركات الحاصلة على الصفقات من حجم الأعمال الذي تحققه، لصالح الدولتين، وبفرض ضريبة بمقدار 1% توزع بالتساوي بين الدولتين على مبالغ الصفقات المشتركة لأغراض تسجيل الصفقات، وذلك باستثناء الحصص والتبرعات.

كما يدخل ضمن أحكام المشروع الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة وجميع الضرائب غير المباشرة الأخرى التي تفرضها الدولتان على تسليم البضائع والخدمات المقدمة لصالح الشركات المشاركة في إنجاز المشروع.

ترجمة: الشروق ميديا

المصدر: وكالة الأنباء السنغالية

للاطلاع على المادة الأصلية اضغط هنا.