الشروق ميديا – قال رئيس وزراء الحكومة الانتقالية في مالي مختار وان إن المفاوضات بين باماكو والجماعات التي توصف بالإرهابية، تتماشى مع "إرادة الماليين" وتمثل استكمالا للضربات العسكرية الفرنسية ضد هذه الجماعات المسلحة.

وفي مقابلة مع إذاعة فرنسا الدولية وتلفزيون فرانس 24 أكد وان أن المفاوضات من أجل الإفراج عن الناشطة الفرنسية في مجال الإغاثة صوفي بترونين وزعيم المعارضة سوميلا سيسي جاءت نتيجة تضافر الجهود.

وينفى رئيس الوزراء المالي وجود خلاف بين مالي وفرنسا بشأن موضوع الحوار مع الجماعات التي توصف بالجهادية وهو يقول إن الحوار الوطني لعام 2019 عبَّر عن الرغبة في المفاوضات، وبالتالي فإن الحكومة يجب أن تكون "منسجمة مع إرادة الشعب المالي".

وفي مواجهة الخيار العسكري، فضلت الحكومة مسار الحوار، كما يصر مختار وان، الذي ينفي إمكانية أن تؤدي الضربات العسكرية الفرنسية في الأسابيع الأخيرة إلى عرقلة هذا الحوار، مضيفًا "على العكس من ذلك فهما جهدان متكاملان".

وأوضح وان أن المفاوضات مع شخصيات مثل إياد أغ غالي رئيس جماعة نصرة الإسلام والمسلمين أو مامادو كوفا رئيس كتيبة ماسينا ليست أمرا مستبعدا، مؤكدًا أن الهدف هو "الحوار مع كل أبناء مالي".

ويبدو أن باريس وباماكو لم تعودا على نفس الخط فيما يتعلق بالمفاوضات المحتملة مع الجماعات التي توصف بالإرهابية في مالي. فخلال زيارته إلى العاصمة المالية (26/10)، رفض رئيس الدبلوماسية الفرنسية جان إيف لودريان بشدة فكرة إجراء مباحثات مع "المتمردين الإسلاميين المرتبطين بتنظيم القاعدة أو تنظيم الدولة الإسلامية".

ومن جهته، شدّد رئيس الوزراء الانتقالي بمالي مختار ون حينها على أن "الحوار الوطني الشامل"، وهو تشاور وطني واسع عُقد نهاية عام 2019، "أشار بوضوح شديد إلى الحاجة إلى تقديم عروض للحوار مع الجماعات المسلحة" التي توصف بالجهادية.

وأوضح أن هذا الحوار يجب أن يُنظر إليه على أنه "فرصة للانخراط في مناقشة واسعة مع المجتمعات المحلية من أجل تحديد ملامح حكامة جديدة"، داعياً إلى "التنسيق" مع شركاء مالي " ولا سيما من يتدخلون على الصعيد العسكري" وعلى رأسهم فرنسا التي تنشر 5000 جندي في منطقة الساحل.

وقد رفض وزير الخارجية الفرنسي وجهة النظر هذه. وقال لودريان الشهر الماضي: "دعونا نعرض الأمور بوضوح شديد: توجد اتفاقيات سلام (...) واتفاقيات السلام هذه صادق عليها عدد من الموقعين بما في ذلك الجماعات المسلحة". وأضاف: "ثم هناك مجموعات إرهابية لم توقع على اتفاقيات السلام. الأمر بسيط".

ويؤكد الباحث في مجموعة الأزمات الدولية جان هيرفي جيزيكيل، أن الجهاديين "متجذرون في المجتمعات المحلية، وفي بعض الأحيان يحظون بتعاطفها" وهم "يحكمون جزءًا من الأراضي". ولهذا السبب، وبعد سنوات من الحرب ضدهم، "يحاول عدد متزايد من الجهات الفاعلة استكشاف مسار الحوار، دون التخلي عن الخيار العسكري" كما يعتقد.

وهكذا أرسلت السلطات المالية مبعوثين في أوائل عام 2020 إلى إياد أغ غالي وأمادو كوفا، وهما شخصيتان من مجموعة نصرة الإسلام والمسلمين، وهي حركة جهادية مرتبطة بالقاعدة ومسؤولة عن العديد من الهجمات.

وقد رشحت معلومات قليلة عن هذه الاتصالات إلى أن أطيح بالرئيس إبراهيم بوبكر كيتا. وقد أظهر العسكريون، الذين بدؤوا منذ ذلك الحين عملية انتقالية يفترض أن تعيد السلطة إلى المدنيين في غضون 18 شهرًا، استعدادهم لتدشين بداية جديدة في البلاد.