أكدت كل من الجزائر التي تقود الوساطة في الحوار المالي الشامل ممثلة في وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة و الأمم المتحدة على لسان ممثلها في مالي المونجي الحامدي رئيس بعثة الأمم المتحدة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما)، في بيان مشترك، أن التطورات الأخيرة "المثيرة للقلق" في شمال مالي من شأنها أن تعرقل مسار السلام الجاري في الجزائر".
و حسب البيان المشترك فقد "أجرى السيدان لعمامرة الذي يقود الوساطة و المونجي الحامدي الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في مالي و رئيس المينوسما مشاورات مع مختلف الأطراف المعنية حول آخر التطورات المثيرة للقلق بمنطقة تابنكرت و جوالتوتر و اللا أمن السائد في المنطقة".
و أكد الطرفان أن "هذه التطورات من شأنها أن تعرقل مسار السلام الجاري في الجزائر" مذكرين بالتزامات الأطراف بموجب القانون الدولي الإنساني لا سيما فيما يتعلق بحماية المدنيين في حال النزاعات المسلحة. و أوضح ذات المصدر أن الأطراف التي تمت استشارتها أكدت مجددا "التزامها بتحقيق السلم مبرزة تمسكها بأحكام اتفاق وقف اطلاق النار ل 23 مايو 2014 و وطرق تنفيذه ل13 يونيو 2014 و اعلان وقف الإقتتال ل 24 يوليو 2014".
و دعا رئيس الدبلوماسية الجزائرية و الممثل الأممي مختلف الأطراف إلى "توفير جو من الهدوء و الثقة الضرورين لاستئناف مسار السلام خلال شهر فبراير، بهدف التوصل إلى اتفاق شامل و نهائي في أقرب الآجال يسمح باسترجاع السلم و مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة بشكل فعال".
كما دعا المسؤولان إلى "الوقف الفوري للاقتتال و المضايقات و أعمال العنف ضد السكان المدنيين و إلى احترام حرية تنقل الأشخاص و السلع و إلى وقف كل عمل أو تصريحات إستفزازية قد تزعزع الثقة بين الأطراف". كما دعا الطرفان إلى "احترام الإلتزامات المتخذة بموجب اتفاقات وقف إطلاق النار و إلى عقد اجتماع للجنة التقنية المختلطة للأمن في اقرب الآجال، بغية اتخاذ الإجراءات التي تضمن احكام اتفاق 23 مايو 2014 و طرق تنفيذه ل13 يونيو 2014 لا سيما في مناطق تابنكورت وإيتيليت و تيسيت و تاركين".
و أكد البيان أن المينوسما ستتخذ "الإجراءات الضرورية لإعادة نشر قواتها خلفا لكل تواجد عسكري مسلح بغرض حماية السكان المدنيين" مضيفا أن تنسيق الإجراءات ستتكفل بها بعثة المينوسما و اللجنة التقنية المختلطة للأمن.