تظاهر امس الاثنين عدد من سكان قرية "اتويجكجيت" التابعة لبلدية صنكرافة في ولاية البراكنة، للمطالبة بإطلاق سراح المدير السابق لبنك موريتانيا الجديدة NBM عبد الباقي أحمد بوها، مؤكدين براءته من كل التهم الموجهة له.

ورفع المشاركون في الوقفة صور ولد أحمد بوها، وشعارات تتحدث عن براءته، وتطالب بإنصافه، وإطلاق سراحه.

وسبق لعدد من أقارب وأنصار ولد أحمد بوها أن احتجوا أمام قصر العدل بولاية نواكشوط الغربية، وذلك بالتزامن مع مثوله أمام النيابة العامة بعد توقيفه بناء على شكوى من البنك المركزي الموريتاني.

وأصدر دفاع ولد أحمد بوها بيانا طالب فيه باستفادة كافة المتقاضين دون استثناء من الجهود المبذولة اليوم على المستوى الوطني والرامية إلى إعطاء القضاء استقلاله حتى يطلع برسالته المقدسة.

وأضاف فريق الدفاع أنه "في 18 مارس تم وضع السيدين عبد الباقي ولد أحمد بوها ومحمد الإمام ولد كو ولد ابًنً، قيد السجن من طرف قاضي التحقيق بالديوان الثاني في محكمة نواكشوط الغربية"، وذلك بعد دعوتهما للتوقيع "فورا التزاما قاطعا بدفع مبالغ باهظة، غير مستحقة عليهم، للبنك المركزي الموريتاني".

ورأى فريق الدفاع أن "البنك المركزي فرض في 30/05/2020 على المساهمين السابقين توقيع اتفاقية بيع وشراء على رأس مال NBM بالكامل وذلك لصالح من ظل يتواصل القائمون على البنك المركزي معهم مباشرة مدة ثلاثة أشهر دون علم المساهمين السابقين، ووصفهم البنك المركزي بأنهم مستثمرون أجانب يعملون تحت تسمية شركة WEST BRIDGE العقارية التي قيل حينها إنها شركة خاضعة للقانون الكندي".