حذر البنك الدولي من أن الدين العام لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سيتضخم ويمثل 54% من إجمالي ناتجها المحلي في 2020 مقابل 46% في 2019.

وأرجع البنك في تقرير السبب الرئيسي في تفاقم ديون المنطقة إلى النفقات الضخمة المتعلقة بكوفيد-19. 

وقال البنك الدولي إن بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا شهدت "زيادة كبيرة في ديونها" بسبب اضطرارها إلى "الاقتراض بشكل كبير" لتمويل "تكاليف الرعاية الأساسية وإجراءات الحماية الاجتماعية".

وعلى الرغم من تضخم الديون، ما زال البنك الدولي يوصي الدول بالإنفاق لمعالجة الأزمة الصحية، مؤكدا أن "مواصلة الإنفاق والاستمرار في الاقتراض سيبقيان ضرورة ملحة في الوقت الحالي".

وأضاف "لن يكون لدى بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خيار سوى مواصلة الإنفاق على الرعاية الصحية والحماية الاجتماعية طالما استمرت الجائحة".
ويتوقع البنك الدولي أن يكون من الضروري النظر في كيفية "التخفيف من تكاليف المديونية المفرطة على الأمد المتوسط"، داعيا البلدان إلى الشفافية في إنفاقها واقتراضها في ما يتعلق بكوفيد-19.