طالبت مجموعة من أعضاء اتحاد الأدباء والكتاب الموريتانيين تطلق على نفسها "تيار الإجماع الأدبي" الرئيس محمد ولد الغزواني بالتدخل العاجل لوقف ما وصفتها بـ"محاولات العبث بالاتحاد"، متهمة جهات لم تسمها بإثارة "هرج إعلامي في محاولة منها للنيل من وحدة اتحاد الأدباء والكتاب الموريتانيين بعيدا عن إرادة أعضائه".

وقال التيار الأدبي الداعم للمرشح لرئاسة الاتحاد أحمد ولد الوالد إن بعض الأدباء أصدروا بيانا يدعو لتفكيك الاتحاد، وساقوا لذلك عدة مسوغات بعيدة عن المنطق والحجية، لافتا إلى أن بعض الموقعين ليسوا أعضاء في الجمعية العامة للاتحاد.

كما تحدث التيار الأدبي في بيان تلقت الأخبار نسخة منه عن استغفال بعض الموقعين والزج بهم في معركة خاسرة للتوقيع على البيانات لمنح الشرعية لدعوات التفكيك التي ترفضها الأغلبية الساحقة من الأعضاء، كانت قد عبرت عن موقفها في بيان سابق، وقع عليه أكثر من خمسمائة عضو من أعضاء الجمعية العامة للاتحاد البالغة 575 عضوا.

وشدد التيار على أن "الذين صاغوا البيان التقسيمي المذكور كانوا بالأمس القريب في طليعة الرافضين لفكرة تقسيم الاتحاد، ما يعني أن موقفهم الحالي لا علاقة له بالحجة والقانون لعلمنا وعلمهم أن الجمعية العامة للاتحاد هي الجهة الوحيدة المعنية قانونا بتقسيمه وحله وتحديد مصيره توحيدا أو تفكيكا وأن ذلك يتطلب حصول أغلبية داعمة لهذا التوجه وهي وضعية غير متحققة على الأقل في هذه الفترة".

كما اعتبروا أن الترخيص لأي اتحاد مواز باسم الأدب الشعبي يفتح دوامة من الاتحادات الفئوية والعرقية من شأنها تهديد الأمن الاجتماعي، ومن يدري فقد تفضي هذه الفوضى إلى كانتونات أدبية لتمزيق المجتمع.

ورأوا أن ادعاء ما وصفوه بالبيان التقسيمي أن اتحادات الدول العربية موزعة بين الشعبي والفصيح، غير صحيح بالمرة فلكل دولة عربية تجربتها الخاصة كما أن الفصل بين أدباء الفصيح والشعبي هنا في موريتانيا مسألة صعبة لأن أغلب أعضاء الاتحاد يخلطون بينهما وليس من حق أي كان أن يحشرهم في زاوية التصنيف هذه.

وأكد التيار الأدبي أن ادعا أن اتحاد الأدباء العرب لا يقبل عضوية أي اتحاد يضم غير الفصيح، ووصفها  بالمزايدة التي لا أساس لها بدليل أن اتحادنا الحالي عضو في ذلك الاتحاد منذ عشرات السنين رغم كونه يجمع بين الشعبي والفصيح.

وأكد التيار الأدبي تمسكه بوحدة الاتحاد، وتشديده على احترام أهله تقديرا لأحقيتهم وحدهم في تقرير مصيرهم، وأن تقسيمه يتحقق بحصول أغلبية داعمة لهذا الطرح في إطار تشاور عام داخل الجمعية العامة، كما شدد على أن الأغلبية المريحة للمكتب التنفيذي للاتحاد (47 من أصل 53) متمسكة بوحدته، وهي الجهة المخولة قانونيا بإحداث أي تغيير في أنظمته، وليس من وارد التفكير لديها القيام بذلك في الوقت الحالي. حسب نص البيان.

ودعا التيار الأدبي الجميع لاحترام قواعد التنافس الديمقراطي السليم التي تقوم على ترجيح موقف الأغلبية وسيلة وحيدة وحصرية لاتخاذ القرارات، مؤكدا أنهم لن يتنازلوا عن هذه القاعدة مسايرة أو مجاملة لأي كان، ودعا الراغبين في تغيير مسار الأمور أن يحصلوا على الأغلبية لتحقيق مآربهم.

كما ندد التيار الأدبي بتوقيع أصحاب البيان بالنيابة عن بعض الأدباء دون علمهم، مؤكدا ظهور أسماء بعض الشخصيات التي وقعت ما وصفه التيار بـ"البيان المنافح عن وحدة الاتحاد".