دعت نقابة الصحفيين الموريتانيين الحكومة إلى العمل بشكل سريع "على إنقاذ الحقل الصحفي من الانهيار، ودعمه ماديا ومعنويا ومساعدة المؤسسات الصحفية المستقلة التي قامت بأدوار محورية في التصدي لجائحة كورونا والتوعية بمخاطرها، دون أن تتلقى أي شكل من أشكال الدعم".

وقالت النقابة في بيان لها بمناسبة العيد الدولي لحرية الصحافة، إن وضع الصحفي الموريتاني في القطاعين العام والخاص ما زال يراوح مكانه.

وأشار البيان إلى أن "غياب عقود للعمل، وضعف الرواتب يزيد من تدهور وعدم تطور المؤسسات  الإعلامية".

ودعت إلى "تحسين أوضاع الصحفيين الشباب داخل المؤسسات الصحفية والتوقف عن استغلالهم من طرف بعض مؤسسات الإعلام العمومي والخصوصي  ومنحهم كل  الحقوق".

وقالت النقابة إنها سجلت العديد "من حالات التوقيف والاعتداء، ومصادرة المعدات، بحق الصحفيين في نواكشوط وانواذيبو، خلال العام المنصرم، فضلا عن مضايقة بعض المؤسسات الإعلامية الخاصة، وحرمانها من التغطيات، والحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية، بشكل متساو مع المؤسسات العمومية، خاصة خلال الموجة الأولى من جائحة كورونا".

وأعلنت دعمها لـ "الخطوات الجادة، في اتجاه إصلاح القطاع، والتي تم اتخاذها، من طرف السلطات العليا في البلد".

كما أعلنت النقابة تطلعها إلى "شراكة حقيقية مع الحكومة الموريتانية، والهيئات الرقابية، والمؤسسات الإعلامية، سعيا لترقية حقوق الصحفيين، بما يخدم المهنة ويطور الرسالة الإعلامية، التي لا غنى عنها في أي بلد يحترم يتوق لأن يكون نموذجا للديمقراطية".

وقالت النقابة إن الوضعية الحالية التي يعيشها الإعلام في البلد غير قابلة للاستمرار، "فإما أن يتطور شكلا، ومضمونا، ويخطو نحو المأسسة، التي هي أول معيار يجب توفره، أو ستتعرض المنظومة الإعلامية للانهيار، بفعل الصراعات، المتجذرة، واللوبيات الفاسدة المتنفذة في مختلف مفاصلها".